قال البنك الدولي، إن مصر لديها الإرادة السياسية والموارد والقدرة على تحقيق العائد الديموغرافي في العقد المقبل.

وأضافت مارينا ويس المديرة الإقليمية للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي إن التقرير الذي أطلقه البنك اليوم بعنوان " تحقيق المكاسب الديمغرافية في جمهورية مصر العربية : اختيار وليس مصير" يلقي الضوء على بعض الأمور المهمة والتي ركز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتعلقة بالنمو السكاني وأثر ذلك على الأسر المصرية.

وأضافت في كلمتها باحتفالية إطلاق التقرير بحضور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ووزراء التضامن والتربية والتعليم والصحة والسكان أن الدراسات الدولية كشفت العلاقة بين علم الديموغرافيا والنمو السكاني، موضحة أن التقرير يلخص المبادرات التي أطلقتها الحكومة والمبادرات والسياسات. 

وتابعت "يشرفنا أن نقدم نتائج هذا التقرير كثمرة للتعاون بين البنك الدولي، ووزارة التعاون الدولي مع الاستعانة بعدة وزارات وهيئات، حيث أنه مبني على أدلة علمية ويشكل منصة لستة أولويات استراتيجية. 

وأشارت إلى أن البنك يعكف حاليا بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي بقيادة رانيا المشاط على وضع اللمسات الأخيرة لإطار التعاون مع مصر حتى عام ٢٠٢٧ والذي يقع الشعب المصري في القلب منه، ليتم إطلاقه ربما خلال الشهرين المقبلين، موضحة أنه فيما يتم المضي بهذه الاستراتيجية قدما سيلتزم البنك بدعم الحكومة بعدد من المشروعات من خلال جهد مستمر الهدف منه بناء القدرات وتشارك المعلومات والتحليل بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين. 

وذكرت أن البنك سيسترشد بتقرير مراجعة النفقات العامة والتنمية البشرية عند وضع الإطار، معبرة عن سعادتها بإطلاق تقرير المناخ الذي كانت مصر إحدى الدول التي أعلنته خلال مؤتمر المناخ COP27.

وأردفت " نشعر أن مصر أمامها الكثير من الآفاق لتحقيق العائد الديموغرافي من مشروعات حياة كريمة وتنمية الأسرة المصرية ونود التأكيد على دعم برنامج مصر التنموي الطموح".