شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر إطلاق تقرير البنك الدولي "تحقيق المكاسب الديموجرافية في مصر.. الاختيار وليس المصير"، وذلك على هامش زيارة مامتا مورثي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية إلى القاهرة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولفيف من خبراء البنك الدولي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن  الحماية الاجتماعية ترتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة استخدمت خرائط الفقر التي قام بإعدادها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما قامت الوزارة من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" بتحليل البيانات ، حيث يوجه نحو 68٪؜ من برامج الحماية الاجتماعية للمناطق الريفية، حيث يتواجد الفقر، ويحصل  74 ٪؜ من النساء عليها، كما أن برنامج "تكافل وكرامة" من البرامج الشابة، خاصة أن 45% من المستفيدين منه أقل من 24 عامًا، والأقل من 18 عامًا يمثلون 36%.

وأضافت القباج أن نحو 60% من مستفيدي الدعم النقدي " تكافل وكرامة" كانوا يعانون من الأمية، وعملت الوزارة على تقليل تلك النسبة وبالفعل نجحت في تقليها، مشيرة إلى أن هناك علاقة طردية بين انتشار الفقر وحجم الأسرة، لذلك قمنا بربط الدعم بحجم الأسرة، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي تغذي الوزارات المختلفة بكافة البيانات كي تشمل أسر " تكافل وكرامة" بالتأمين الصحي الشامل، وكذلك للتأكد من تطبيق مشروطية الصحة والتعليم للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بعض الأسر ليس لديها الوعي الكافي، لذلك شرعت الوزارة في تنفيذ برنامج " وعي للتنمية المجتمعية" الذي يعمل على تصحيح وتصويب الأفكار  والمفاهيم والمعتقدات الخاطئة والمغلوطة الشائعة في المجتمع، كما تتيح الوزارة الحصول على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ولديها برنامج " 2 كفاية " الذي يهدف  إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر، وهناك تنسيق كامل مع الجمعيات التي تعمل على الأرض من أجل توعية الأسر بالاكتفاء بطفلين لكل أسرة.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تتوسع في حضانات الأطفال لكي تمنح السيدات فرصة العمل لأنه كلما خرجت المرأة لسوق العمل كلما ساعد ذلك في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسرة.