اختتمت اليوم الثلاثاء، ورشة الحوار السوداني - السوداني بالقاهرة، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية، تحت مسمى "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع"، بمشاركة عدد 35 حزبًا وتيارًا أساسيًا سودانيًا، بخلاف الإدارات المحلية والمستقلين والأكاديميين.

وبحسب نبيل أديب، الخبير الدستوري السوداني، كانت هناك مفاضلة بين وثيقة عام 2019 وبين إصدار دستور جديد، ما دفعنا لتشكيل الاتفاق الإطاري السياسي السوداني الأخير.

وقال "أديب" خلال المؤتمر الصحفي بشأن انتهاء ورشة الحوار السوداني - السوداني بالقاهرة، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الدستور هو المتحكم في السلطة بشكل عام، والسلطة التي تُصدر الدستور بشكل عام يجب أن ينتهي دورها بإصدارها له، مضيفًا أن السلطة التأسيسية في السودان تقوم بإحدى الطرق التمثيلية إما انتخاب جمعية تأسيسية أو مؤتمر دستور أو استفتاء لاحق.

وأكد "أديب" أن المجلس العسكري تدخل لإسقاط نظام عمر البشير، ولم يفعل ذلك تحت أي برنامج وإنما فعل ذلك لحماية الشعب السوداني، موضحًا أن المجلس العسكري كوّن السلطة التأسيسية التي أصدرت دستور 2019، وفقاً للاتفاق السياسي الذي انعقد بينهم.

كما أشار الخبير الدستوري، إلى أن الوثيقة الدستورية منحت المجلس التشريعي سلطة تعديل الدستور بأغلبية الثلثين، لكن السلطة القائمة عقب إصدار دستور 2019 لم تلتزم بحكم الوثيقة الدستورية بتكوين المجلس التشريعي خلال 90 يومًا من تولي رئيس الوزراء السلطة.

وذكر أن المجلس التشريعي يتم تعيينه وفقًا لمعايير بعينها تضم المجموعات والمكونات التي تشكل المجتمع السوداني وليس بالانتخاب.