استعرضت الدكتورة نهال المغربل نائبة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون المتابعة ما تم تحقيقه حتى الآن من مستهدفات سياسات وبرامج استراتيجية التنمية (رؤية مصر 2030) في أبرز القطاعات التي تستهدفها الاستراتيجية.
وتناولت المغربل - خلال جلسة نقاشية بالإسكندرية اليوم الأحد - محاور أساسية تم تحقيق منجزات بها، وهي التنمية الاقتصادية، والطاقة، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والعدالة الاجتماعية، والصحة، والتعليم والتدريب، والثقافة، والبيئة، والتنمية العمرانية.
وفيما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية، قالت المغربل "إنه تم تحقيق منجزات واضحة تتعلق بمستهدفات المشروعات القومية الكبرى، وقانون الاستثمار، وقانون القيمة المضافة، وقانون التراخيص الصناعية، وسد الفجوة التمويلية، وزيادة الاسثمار الأجنبي المباشر، وخفض معدل البطالة، وخفض نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات وخفض الواردات، والمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المناطق التكنولوجية، وزيادة الرقعة الزراعية، ودعم التصنيع الزراعي، وإنشاء نقاط تجميع ومرافق تخزين للسلع الاستراتيجية".
وأضافت "لكن محور الطاقة شهد تحقيق إنجازات في بعض من المستهدفات، مثل تحديد أسعار موحدة للمنتجات البترولية والغاز والكهرباء ووضع منهجية واضحة وشفافة لرفع الأسعار استنادا إلى تحليل مفصل لشرائح المستهلكين، واستكمال وتحديث تعريفة التغذية، وإضافة تعريفة تسعير عادلة لإنتاج الكهرباء باستخدام التكنولوجيات الجديدة، مثل الكتلة الحيوية".
وأوضحت أن مستهدفات أخري، مثل تحديد آليات تعويض للمتضررين من التغير في منظومة الدعم عن طريق تحويل دعم الوقود إلى دعم نقدي يصل لمستحقيه ووضع استراتيجية تواصل مع الجمهور من أجل ضمان تسهيل عملية التطوير المنشودة وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، لم تشهد تحقيق الانجازات المرغوبة منها بعد.
ونوهت المغربل بأنه على العكس، فقد حققت الاستراتيجية أغلب مستهدفاتها حتى الوقت الراهن فيما يتعلق بمحور المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وأهمها مراجعة قانون الاستثمار بحيث يتم منح حوافز لتشجيع المستثمرين عند الاستثمار في البحث العلمي وتحفيزهم على إعادة استثمار حد أدنى من أرباحهم في مجالات البحث والتطوير في مجال عملهم، وكذلك مراجعة تشريعات التعليم العالي بحيث يتم تحفيز الإنتاج الابتكاري والبحثي ذو التأثير، ومراجعة التشريعات الحاكمة لمنظومة الجمارك بحيث يتم تحفيز وحماية المكون المحلي في الصناعة، ومراجعة قانون المناقصات والمزايدات لإعطاء الأولوية للشركات والمنتجات والخدمات الوطنية.
كما نوهت بأن من المستهدفات التي شهدت تحقيق منجزات أيضا في المحور ذاته، رسم خريطة الأولويات في الابتكار من خلال الربط والتنسيق بين كافة مخرجات الخطط والدراسات المستقبلية والاستشرافية على المستويين القومي والقطاعي، وتخصيص مساحات إعلامية لتناول قصص النجاح لنشر الوعي بمفهوم وأهمية الابتكار، وإنشاء حاضنات ريادة الأعمال لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الابتكار، والتوسع في الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبين القطاع الخاص، وذلك للربط بين مخرجات المعرفة واحتياجات السوق.
ولفتت إلي أنه فيما يتعلق بمراجعة تشريعات الملكية الفكرية وآليات تنفيذها لتفعيل مبدأ حماية حقوق منتجات المعرفة والابتكار والبحث العلمي ومراجعة التشريعات الضريبية بحيث يتم منح إعفاءات ضريبية عند البحث والاستثمار في المجالات عالية المخاطر من حيث حجم الاستثمار البحثي أو العائد منه، فإن هذه المستهدفات لم تحقق منجزات ملموسة حتي الآن.
كما شهد محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية تحقيق منجزات فيما يتعلق بأغلب المستهدفات، وعلى رأسها تطوير منظومة إدارة القطاع الحكومي، وتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية، وتحديث البنية التشريعية للجهاز الإداري للدولة، وتدريب العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة، وتطوير الإدارة المحلية بالأحياء والمدن، وتطوير خدمات مصلحة الأحوال المدنية، وتطوير وإنشاء البوابات الإلكترونية، وميكنة مركز خدمة العملاء بوزارة الطيران المدني، وبوابة المشتريات الحكومية، وبوابة المخازن الحكومية، وخدمات التنسيق الجامعي، ومعايير جودة الخدمات الحكومية، والبرنامج القومي لفرض وإنفاذ القانون، وبوابة الوظائف الحكومية، وبوابة الحكومة المصرية واستخدام القنوات البديلة.
وأشارت نائبة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون المتابعة إلي أنه في المقابل جاء التقدم بطيئا فيما يتعلق بمستهدفات تطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتطوير المنظومة المركزية للتواصل مع المواطنين، وتطوير نظم وحدات ونيابات المرور.