عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث الموقف الحالي للمسودة النهائية لمشروع القانون المقترح لنظام التأمين الصحي الشامل، بحضور وزيري الصحة والمالية.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير خدمة صحية متميزة بما يضمن تطبيق آلية رقابة فعالة على جودة تلك الخدمات والارتقاء بها، وفقاً لأحدث المعايير المتعارف عليها دولياً.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير يتضمن كافة الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها في إطار إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تم بحث عدد من الملاحظات المرتبطة بالدراسات الإكتوارية وعدد من المقترحات الخاصة بتطبيق القانون عملياً.
ووجه رئيس الوزراء، بضرورة قيام وزارتي الصحة والمالية بالانتهاء من الملاحظات النهائية التي تم إبدائها خلال الاجتماع، مشدداً على أهمية استكمال ما يلزم تمهيدا للموافقة عليه في صورته النهائية واستكمال الإجراءات القانونية لاستصداره في أقرب فرصة.