قالت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، ومسئولة ملف المرأة: "لا يخفى على أحد أن تونس كانت هي البلد التي اشتعلت منها الشرارة الأولى لثورات المنطقة العربية والتي كان ظاهرها التمرد على أنظمة سياسية بالية أدمنت الحكم ورفضت الديمقراطية ورفضت مبادئ التبادل السلمى للسلطة ومنها انتقلت تلك الشرارة إلى مصر قلب العروبة والعراقة، وأكبر دول المنطقة، وإن كنا نتفق أو نختلف مع حقيقة الأهداف السياسية لتلك الثورات التي ما كانت لتقوم إلا لخدمة أغراض سياسية لقوى عظمة وأجهزة استخباراتها أرادت تنفيذ مخططات تقسيم المقسم أو ما يعرف أيضًا بالشرق الأوسط الجديد".
وأضافت في حديثها لـ" الهلال اليوم": "إلا أن هذا الأمر خلق واقعًا سياسيًا واجتماعيًا جديدًا استطاعت فيه المرأة المصرية انتزاع اعترافات صريحة من العالم أولا ثم من مصر ثانيا بكونها الرقم الصعب بالمعادلة السياسية المصرية واستطاعت أيضًا، أن تؤكد على فعالياتها في جميع الاستحقاقات السياسية منذ يناير ٢٠١١ وحتى الآن ومؤخراً تعالت الأصوات مطالبة مرة أخرى بمحاكاة النموذج التونسي طلبًا لتعزيز حقوق المرأة في مساواتها بالرجل في الميراث".
وأوضحت رباب عبده: "أن الدعوى التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في أحد المؤتمرات حينما خاطب الحضور بضرورة البحث عن حل قانوني أو شرعي يمكن من خلاله مساواة المرأة بالرجل في الميراث، لا يخفى على أحد أن هذا الطرح على الرغم من كونه يتعارض مع صريح نص القرآن الكريم، وبخاصة في سورة النساء (للذكر مثل حظ الأنثيين)، إلا أنه في حقيقة الأمر لا يعدو كونه مغازلة سياسية للكتلة التصويتية النسائية بتونس والتي يعول عليها الرئيس التونسي في السباق الانتخابي على المقعد الرئاسي في ديسمبر المقبل".
ونوهت، رباب عبده:" على الرغم من إن الشأن الداخلي لكل دولة هو أمر مصون لا يجوز المساس به، إلا أن تلك الخصوصية تتراجع حينما تتعارض مع صحيح النص القرآني، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل بين المدافعين عن حقوق المرأة بمصر والذين رأوا في هذا الطرح التونسي تعزيزًا لحقوق المرأة وانتصارًا لها وهو ما نتحفظ عليه ونرفضه فتعزيز حقوق المرأة لن يتحقق بمخالفة صحيح الشرع الذي أكد على قيمتها وحقوقها منذ أكثر من ١٤٠٠ عام، وهنا يجب أن تكون نظرتنا لفكرة النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها تمكينًا فعليًا بجميع المجالات لن يتحقق باتباع النموذج التونسي الذى سلك هذا المسلك لغرض سياسي".
واختتمت المحامية ربابا عبده:" حينما تتعارض الحقوق مع ثوابت الشرع تحت مظلة السياسة تصبح هنا المرأة عنصرًا في معادلة تستغلها وتتاجر بها وهو الأمر الذى يؤكد أن الإجابة ليست تونس".