أكد الأزهر الشريف في بيان رسمي، أصدره اليوم، أن أحكام المواريث في الإسلام، قطعية الثبوت والدلالة، ولا تقبل الاجتهاد، رافضا دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وقال البيان: «انطلاقا من المسؤولية الدينية التي تحمَّلها الأزهر الشريف منذ أكثر من ألف عام، إزاء قضايا الأُمَّتين العربية والإسلامية، وحرصًا على بيان الحقائق الشرعية، ناصعة أمام جماهير المسلمين في العالم كله، فإن الأزهر الشريف، بما يحمله من واجب بيان دين الله، وحماية شريعته، لا يتوانى عن أداء دوره، ولا يتأخر عن واجب إظهار حكم الله للمسلمين في شتَّى بقاع العالم الإسلامي، والتعريف به في النوازل والوقائع التي تمس حياتهم الأسرية والاجتماعية».

وأضاف: «النصوص الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل، فالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معا، فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل: آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة، المنظمة لبعض أحكام الأسرة، فإنها أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد».

وأكد الأزهر أن مثل هذه الأحكام، لا تَقْبَلُ الخوضَ فيها بفكرةٍ جامحةٍ، أو أطروحةٍ لا تستندُ إلى قواعد عِلم صحيح وتصادم القطعي من القواعد والنصوص، وتستفزُّ الجماهير المسلمة المُستمسِكةِ بدينها، وتفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات المسلمة.

وطرح الرئيس التونسي في 13 أغسطس الحالي، موضوع المساواة بين الرجال والنساء في الإرث، معتبرا أن بلاده تتجه إلى المساواة في جميع الميادين، كما أعلن أنه طلب من الحكومة سحب منشور يعود إلى عام 1973 يمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.