قال النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، إنه لا يؤيد تعديل الدستور الحالي، وإنما حذف 50% من مواده، لافتًا إلى أن هذا الدستور تعدى على القانون، وبعض مواده دخلت في تفاصيل دقيقة محلها القانون، مستدلًا على ذلك بالمواد المتعلقة بالصحة والتعليم التي حجمت مجلس النواب في التوسع في القانون.

وأوضح "عجينة"، خلال حواره مع الإعلامية رانيا محمود ياسين ببرنامج "مساء العاصمة" عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الأحد، أن الدستور حتى يكون مفيدا للبلد لابد أن يكون مبادئ عامة، لا تتجاوز 30 نقطة، مشددًا على أن الدستور المصري الحالي والسابق والأسبق هو سبب تأخر مصر؛ لكونه يميل للاشتراكية في حين إن مصر دولة رأسمالية.

وتابع، أن هناك 7 مواد بالدستور تتعارض مع 22 مادة، فهناك مادة تنص على أن المصريين سواسية أمام القانون، في حين بعض المواد هناك تمييز للمرأة، والأقباط، والمصريين بالخارج بها.