واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".

وقدمت النيابة كتاب مصلحة السجون، سجن 2 الصحراوي المؤرخ 17 يوليو 2017 يتضمن أنه بشأن طلب دفاتر السجن عن عام 2011 يفيد بأن جميع دفاتر السجن احترقت أثناء أحداث 25 يناير 2011 يوم 29 يناير من العام ذاته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 647 لسنه 2011 إداري السادات.

 والكتاب مذيل بتوقيع مأمور السجن ومرفق به صور رسمية مختومة بشعار الجمهورية، من المحضر رقم 647 لسنه 2011 إداري السادات، والمحرر بتاريخ 3 فبراير 2011 بمعرفة العقيد محسن العليلي، نائب مأمور سجن 2 كيلو الصحراوي.

 وتضمن أنه نظر لما تشهده البلاد من موجات عارمة قامت مجموعة غير معلومة من المخربين وبحوزتهم العديد من الأسلحة الآلية والمعدات المختلفة من مهاجمة السجن ومحاولة اقتحامه في نحو الساعة العاشرة مساء يوم السبت 29 يناير 2011 مستخدمين أسلحتهم التي أطلقوها على الأبراج الخاصة للحراسة.

 وبالإضافة إلى وجود حالة من التجمهر والهياج في أوساط المسجونين الجنائي والسياسي بالسجن، ومحاولة العديد منهم الخروج من عنابرهم عن طريق تحطيم الشفاطات والخروج من الفتحة الخاصة، بها حتى تمكن لهم ذلك في الواحدة صباحا بمساعدة مجموعة من الخارج يوم 30 يناير.

 وقام عدد كبير من المسجونين بفتح باقي العنابر وزنازين المسجونين وتحطيم الأبواب باستخدام المعدات التي بحوزتهم مما أدى إلى تمكين نحو 1850 مسجون جنائي وسياسي من الهرب، ومرفق به محضر آخر ملحق بالمحضر رقم 647 لسنة 2011 إداري السادات فقد تلاحظ له حرق أغلب المكاتب الموجودة بالسجن، بما فيها ملفات ومستندات وأمانات وخلافه، وحرق غرفة المعلومات والاتصالات دفتر خانة، ومكاتب الضباط والعيادة والصيدلية والعبث بالورش والمخازن والكافتيريات وفقد محتويات المخازن والكافيتريا الخارجية.

 وفقد كمية من الطفايات الخاصة لإطفاء الحرائق وأدوات الحماية المدنية وأجهزة الاتصالات وغرفة الكمبيوتر والمعلومات ووقوع تعدي شديد بالتحطيم والتكسير لجميع الزجاج، وسرقة إطارات شرطة والخراطيم الخاصة بالجرار الزراعي وسرقة البطارية الخاصة به وتحطيم زجاج السيارة 26569 شرطة وعدد آخر من السيارات والاستيلاء على آليات ومواد التموينية الخاصة بالسجن والأجهزة الكهربائية، وأنه جارٍ حصر التلف، وأشرت المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم وصرحت للدفاع بالاطلاع عليه.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.