يتوجه الناخبون في أنجولا، غدا الأربعاء، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي ستشكل نهاية حكم استمر 38 عاما للرئيس جوزي ادواردو دوس سانتوس، لكنها ستمدد حكم حزبه، في بلد يواجه أزمة اقتصادية.

وشهدت أنجولا منذ عام 1975 إلى 2002 حربا أهلية تسبب في مقتل 500 ألف شخص، ويرأس البلاد منذ عام 1979 الرئيس جوزي إدواردو دوس سانتوس، الذي من المقرر أن يسلم السلطة بعد الانتخابات.

وأوضح راديو "أفريقيا 1" أن أنجولا تعد واحدة من الدول الرئيسية المنتجة للنفط في دول جنوب صحراء أفريقيا، وتستمد معظم مواردها من استغلال الهيدروكربون، موضحا أنه بفضل الذهب الأسود، بدأت أنجولا تطبيق سياسة واسعة لإعادة بناء البنية التحتية.

وكان البنك الدولي ذكر أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي يبلغ 440ر3 دولارا عام 2016، مشيرا إلى أنجولا تحتل المركز الـ 164 بين 176 دولة، في أحدث تصنيفات منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد.

ووافقت أعلى هيئة في حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا على ترشيح وزير الدفاع ونائب رئيس الحزب جواو لورينكو، لخوض الانتخابات القادمة بعد أن اقترح الرئيس.

وكان متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أعلن مؤخرا أن الاتحاد ألغى خططا لمراقبة الانتخابات القادمة في أنجولا، بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع لواندا على حزمة شروط، من بينها حرية الوصول إلى كافة مراكز الاقتراع في البلاد.

ومن المقرر أن يرسل الاتحاد الأوروبي فريقا أصغر من الخبراء لتقييم الانتخابات التي ستجرى غدا، لكن الفريق لن يضم أكثر من 5 أشخاص ولن يقدم تقريرا معمقا حول العملية الانتخابية.