ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير له، أن نظام العدالة في العراق لم يتمكن من مساعدة آلاف النساء والفتيات اللاتي تعرضن لجرائم جنسية على أيدي متطرفي تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

ومنذ أن اجتاح تنظيم داعش شمال العراق في عام 2014، قام مقاتلوه باغتصاب الضحايا والاعتداء عليهن واسترقاقهن وجعلهن يحملن منهم ، وخصوصا من الأقلية الأيزيدية .

وقال زيد رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة: "إذا كانت الضحايا ستعيد بناء حياتهن - وفي الواقع حياة أبنائهن - فإنهن بحاجة إلى العدالة وبحاجة إلى الانصاف".

وأوضح مكتب زيد رعد الحسين في تقريره، أن الحكومة الوطنية والحكومة الكردية الاقليمية في شمال البلاد، قد اتخذتا بعض الخطوات الايجابية، مثل الموافقة على الاصلاحات التي سيتم تنفيذها بمساعدة الامم المتحدة.

وذكر المكتب الحقوقي أن "نظام العدالة الجنائية قد أخفق بصورة كبيرة في ضمان الحماية المناسبة للضحايا".

وقال التقرير إنه يجب على العراق تحديث قوانينه لضمان محاكمات عادلة، وإزالة العقبات القانونية التي تحول دون تحقيق العدالة بالنسبة للضحايا وحصولهم على تعويضات.

وأضاف المكتب الحقوقي إنه يشعر بقلق بالغ إزاء قيام بعض القبائل العراقية بصياغة اتفاقات تتجاوز النظام القانوني، عن طريق نزع ملكية الأسر التي لها علاقات بداعش، واستخدام ممتلكاتها كتعويض للضحايا.