دائمًا ما نرى ونسمع العجائب في الفلبيين وجنون رئيسها رودريغو دوتيرتي لكن هذه المرة تختلف، بل وصل الأمر لحد انتهاك حقوق الأطفال، بعدما اقترح الكونجرس الفلبيني تخفيض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 9 .

يريد الكونجرس التعامل مع الأطفال كمجرمين، وأن يحاكموا كالأشخاص الناضجين، ومن المحتمل أن يتم تطبيق عقوبة الإعدام عليهم.

الأمر الذي أثار غضب وحفيظة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يرون أن لابد من وضع أنظمة تبقي الأطفال خارج نظام العدالة الجنائية تمامًا، هذا إضافة إلى وضع نظم خالية من الانتقام وتركز حصرًا على إعادة تأهيل الأطفال، مع مراعاة توجيه الاهتمام اللازم للسلامة العامة والأمن، وأن تجريم الأطفال لا يسبب ضررًا لاستمرار التنمية الشاملة للكثير من الأطفال فحسب، ولكن أيضًا للمجتمعات البشرية بشكل عام؛ فتجريم الأطفال يشجع على مزيد من المخالفات من قبل الأطفال بل قد يؤدي إلى المزيد من المخالفات العنيفة.