تنسيقية التأمين الصحي تناقش محافظات المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة للدراسة الإكتوارية
أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، رئيس اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل، عن الانتهاء من أعمال الميكنة في 158 مستشفى ومركز ووحدة طب أسرة تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بما تتضمنه من العيادات الخارجية وجميع الخدمات المقدمة، إضافة إلى الانتهاء من ميكنة 37 مركز ووحدة طب أسرة بالمحافظات المنضمة حديثًا للمنظومة "أسوان والسويس" بشكل تجريبي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، رقم (20)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، وبعضوية المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث، من أجل تسريع وتيرة تطبيق المنظومة، وامتدادها إلى كافة المحافظات، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في مدة أقل من 7 سنوات قادمة، مما يسهم في تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية في الجمهورية الجديدة.
وناقش الاجتماع، محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل طبقًأ للدراسة الإكتوارية لاختيار السيناريو الأكثر كفاءة في امتداد المنظومة بباقي محافظات الجمهورية، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وأكد الدكتور أحمد السبكي، على امتداد تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات وفق استراتيجية العمل للمنظومة، وأهمها التخطيط الصحي لضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية وفقًا لاحتياجات وطبيعة الأمراض بكل محافظة، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة.
واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات موقف الميكنة في منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما يتعلق برفع المطالبات إلكترونيًا، وتكامل التطبيقات والأنظمة الإلكترونية، تزامن الأدوية، ومركز الإتصال الآلي للمنظومة "الكول سنتر"، حيث سيتم الانتهاء من رفع المطالبات بشكل إلكتروني بالكامل بحد أقصى نهاية شهر فبراير الجاري بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، ووجه الدكتور أحمد السبكي، بتوحيد استراتيجية "تصور مشترك" بين الثلاث هيئات لمنظومة الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بشكل متكامل، بداية من الحلول التكنولوجية عن طريق الشركات الداعمة لآليات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، والبرامج، وغيرها طبقًا للنظم والتجارب الناجحة في الدول العربية والعالم بهذا المجال، مما يضمن التأكد من الحفاظ على سرية وأمن المعلومات بالمنظومة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية تطبيق نظام تكاليف الاستشفاء DRG بما يضمن التحكم في تكاليف الرعاية الصحية بالشكل الأمثل، والتشغيل الجيد للمنشآت الصحية، مع توفير رعاية عالية الجودة للمرضى، وتعزيز الاستدامة، وفيما يتعلق بتزامن الأدوية وجه السبكي بتشكيل لجنة بين هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل وهيئة الدواء المصرية،ووضع ممثلين عن تلك الهيئات باللجنة لوضع خارطة طريق لتكويد الأدوية، وآلية مستدامة لتحديث الأسعار، مؤكدًا أهمية تيسير إصدار الموافقات المسبقة للخدمات والأدوية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات لتحقيق أعلى معدلات رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل عن الخدمة.
وتناول الاجتماع، سبل تعزيز خدمات مركز الإتصال الآلي للمنظومة "الكول سنتر" بما يضمن تغطيته جميع الوظائف بداية من الحجز للكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة، والرد على الاستفسارات، وحل الشكاوى، واستيعابه كافة أعداد المنتفعين بخدمات المنظومة، خاصة مع امتدادها بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى استعراض آخر مستجدات موقف توفير منافذ لشئون المستفيدين داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، حيث تم تفعيل 26 منفذ بمحافظة الأقصر، والذي انعكس إيجابًا على مستوى رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل.
وتطرق الاجتماع، إلى إجراء المسميات والترجمة العربية والإنجليزية والأكواد الخاصة بالتدخلات الطبية التي تم إضافتها لقائمة خدمات التأمين الصحي الشامل، حيث وافقت اللجنة التنسيقية بالإجماع على التعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم ورشة العمل ذات الصلة بتحديث المسميات والأكواد.
وشارك اجتماع اللجنة التنسيقية، المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، الدكتورة مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومعاون وزير المالية للعدالة الإقتصادية، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.
وشارك من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء ومدير عام الإدارة العامة لشئون الصيدلة والدواء، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، واللواء هشام شندي، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد دنقل، مدير عام الإدارة العامة لرضاء المنتفعين، والدكتورة هبة عبدالعزيز، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة آية سليمان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة ريهام سلامة، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة.
كما شارك من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أ. عمرو ذكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، والمهندس محمود صبري، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وأ. شريف الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين.
تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنشأت بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعظيم التعاون بين هيئات التأمين الصحي الشامل الثلاث، وتسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات.