اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس اليوم الخميس على تعزيز بلديهما للتعاون الاقتصادي والأمني بشكل أكبر، وحذرا من الوجود الصيني المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتعهد كيشيدا - خلال محادثاتهما في طوكيو - بتقديم حزمة دعم بقيمة 600 مليار ين (4.6 مليار دولار) للفلبين على مدار عامين من القطاعين العام والخاص في اليابان، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

كما أكد كيشيدا وماركوس أن البلدين سيواصلان محادثاتهما الأمنية "2 زائد 2" التي تشمل وزيري دفاع وخارجية البلدين، بينما يتوصلان إلى اتفاق لإعفاء الدبلوماسيين الفلبينيين من تأشيرات الدخول إلى اليابان لتعزيز التبادلات الإنسانية بين البلدين.

وفي المجال الأمني، اتفق الزعيمان أيضا على مبادئ توجيهية لتسهيل عمليات الدعم الإنساني والإغاثة في حالات الكوارث التي تقوم بها قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.

وجذبت زيارة ماركوس إلى طوكيو، وهي الأولى له منذ توليه منصبه في يونيو الماضي، الانتباه لأنها جاءت فور قيام حكومته بترحيل أربعة رجال يابانيين يشتبه في تورطهم في سلسلة من عمليات السطو عالية المستوى في جميع أنحاء الفلبين.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن طوكيو ستقدم حوالي 377 مليار ين كمساعدة إنمائية رسمية لمشروعات السكك الحديدية للركاب التي تربط مانيلا بالمدن المجاورة لها، ما يشكل ركيزة أساسية للتعاون الاقتصادي الثنائي. 

وأضافت الوزارة أن برامج التعاون الاقتصادي الأخرى بين البلدين تتراوح بين الزراعة والاتصالات وأمن الطاقة.

وقال خبراء إن زيارة الرئيس الفلبيني التي تستغرق خمسة أيام إلى اليابان مهمة من الناحية السياسية، في وقت تسعى فيه طوكيو وواشنطن إلى تعميق العلاقات مع مانيلا بسبب النفوذ العسكري والاقتصادي المتزايد للصين في المنطقة.

وأشاروا إلى أن التغيير في القيادة في مانيلا شجع طوكيو وواشنطن على تسريع خطط تحسين العلاقات، موضحين أن سلف ماركوس رودريجو دوتيرتي سعى إلى توثيق العلاقات مع بكين.

وفي الأسبوع الماضي، اتفق ماركوس مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على السماح للقوات الأمريكية بالوصول إلى أربع قواعد أخرى في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في محاولة للحفاظ على إجراءات الصين الحازمة المتزايدة على الأراضي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وتايوان.