شاركت اليوم، د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة في جلسة بعنوان "نحو تنفيذ حكومي شامل لأهداف التنمية المستدامة في مصر" المنعقدة خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر رفيع المستوى لمشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، على مدار يومي 8 ، 9 فبراير الجاري. وخلال الجلسة، قالت الدكتورة منى عصام إن مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تمثلت في رؤية مصر 2030 والتي أطلقتها الدولة المصرية في فبراير 2016 ، باعتبارها النسخة الوطنية من الأجندة الوطنية من الأجندة الأممية 2030.

وأضافت عصام أنه في ضوء الطبيعة الديناميكية لعملية التخطيط التنموي، ونظراً لكون رؤية مصر 2030 وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فقد ارتأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عام 2018 ضرورة تحديث هذه الرؤية، لعدد من الأسباب تتمثل في ضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كلاً من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة (أجندة 2030)، وكذلك مع أجندة أفريقيا 2063، التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة حيث أن جميع الأهداف الاستراتيجية الرئيسية والعامة سوف تتضمن الثلاث أبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية معاً، كما طرأت قضايا ملحة في السياق المصري كان يجب تضمينها وبيان كيفية التعامل الاستراتيجي معها مثل الزيادة السكانية، ندرة المياه،.

علاوة على مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع التحديات العالمية المستحدثة والتنبؤ السريع والاستعداد لأي مستجدات محلية وإقليمية ودولية، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية (على سبيل المثال كوفيد- 19، الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها). وأضافت عصام أنه منذ الخطوات الأولى من عملية التحديث، تبنت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نهجاً تشاركياً يضمن مشاركة كافة الأطراف المعنية في هذا الجهد الوطني لرسم مستقبل أفضل لأبناء مصر وتحقيق التنمية المستدامة لضمان حقوق الأجيال القادمة.