يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس وغداً الجمعة في بروكسل، في اجتماع غير عادي لمحاولة التوصل إلى خطة مشتركة بشأن الهجرة وسط تكثيف الجهود لزيادة الرقابة على الحدود الليبية.

وجرى تعميم مسودة "ملف الإجراءات بشأن ليبيا" داخل مجلس الاتحاد الأوروبي قبيل الاجتماع، والتي تشير إلى أنه ستكون هناك خطة جديدة لتحسين قدرة السلطات في ليبيا للسيطرة على الحدود الجنوبية للبلاد، ومنع اللاجئين من مغادرة البلاد عن طريق البحر.

وحسب الوثيقة، فإن الهدف من الملف هو تحديد الإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى للمساهمة في إدارة الحدود الليبية والهجرة بشكل أكثر فعالية، ومنع المغادرين غير النظاميين، وتعزيز قدرات البحث والإنقاذ، مع تعزيز احترام أفضل للحقوق الأساسية للمهاجرين والالتزامات الدولية للسلطات الليبية.

كما تنصح الوثيقة الاتحاد الأوروبي بدعم الكيانات الليبية ذات الصلة في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتفكيك الشبكات الإجرامية، مع منح المفوضية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي و"فرونتكس" و"يوروبول" والدول الأعضاء أدوار قيادية.

ووفق المسودة، فإن المفوضية هي المؤسسة الوحيدة التي كلفت بمهام مُحددة في ملف مسودة الإجراءات، بما في ذلك صرف حوالي 61 مليون يورو لمشاريع وبرامج إنفاذ القانون المختلفة، على الرغم من أنه من الواضح أن المبلغ المحدد الذي سيتم منحه للسلطات الليبية لم يتم تحديده بعد.

وفي المقابل سيكون هناك دعم مستمر لمشروع دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا الذي تبلغ تكلفته 59 مليون يورو، وتنفذه وزارة الداخلية الإيطالية.

كما ستطلق المفوضية إجراءين جديدين بقيمة 10 ملايين يورو لدعم مركز تنسيق الإنقاذ البحري المفترض في ليبيا وأكاديمية تدريب حرس الحدود في ليبيا، كما جرى تكليف المفوضية بإنشاء مجموعة تنسيق الإنقاذ ووضع ترتيبات لعمليات بحث وإنقاذ واعتراض أكثر تنسيقًا، من خلال ربط مراكز تنسيق الإنقاذ البحري في ليبيا وتونس مع نظيراتها في إيطاليا ومالطا.

وتشمل الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في الخطة، طرق تحسين عملية إنزال المهاجرين في ليبيا في مواقع متوقعة، حتى يتم معاملتهم باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية من قبل السلطات الليبية، مع إمكانية الوصول الكامل من قبل المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة.

وتضيف الوثيقة توسيع نطاق إجلاء الأشخاص المعرضين للخطر لاسيما من خلال الاستخدام المعزز للممرات الإنسانية من ليبيا إلى الاتحاد الأوروبي، ومن خلال الاستخدام المعزز لآليات العبور في حالات الطوارئ.

وكذلك استئناف ومتابعة الحوار مع السلطات الليبية لتعزيز حقوق الإنسان، والسماح للمنظمات الدولية والإنسانية بالوصول دون عائق إلى مراكز الاحتجاز وتعزيز ودعم بدائل الاحتجاز بهدف وضع حد للاحتجاز التعسفي والعمل من أجل إجلاء المهاجرين المستضعفين من مراكز الاحتجاز.