قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بجولة في عدد من المشروعات الصناعية والعقارية المهمة بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار خطة الدولة المصرية لدعم التصنيع وتعميق المكون المحلي في الإنتاج.

بدأ رئيس الوزراء زيارته بتفقد شركة "شيفت إي في" المصرية لتصنيع البطاريات الليثيوم أيون، يرافقه كل من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور علي الطيب، المدير التنفيذي للشركة.

وأثنى رئيس الوزراء على المشروع الذي يتماشى بشكل كبير مع توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على دعم مثل هذه المشروعات، خاصة أنها نتيجة مجهود مجموعة من الشباب الطموحين. وفي غضون ذلك، حرص رئيس الوزراء على تجربة إحدى السيارات المُحولة وتجول بها في أرجاء المصنع، كما استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى آراء بعض العاملين في المصنع ومتطلباتهم.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ مُفصل عن الشركة، قدمه الدكتور على الطيب، الذي أشار في بداية حديثه إلى أن شركة "شيفت إي في" هي شركة مصرية ناشئة، عمرها سنتان، ويعمل بها نحو ٨٠ مهندساً ومهندسة وعاملاً وعاملة، وتمكنت الشركة من استقطاب العديد من العقول المصرية المهاجرة، والعاملين من ذوي الخبرة في شركات سيارات عالمية.

وأكد "الطيب" أن شركة "شيفت إي في" تُعد أول شركة مصرية لتصنيع البطاريات الليثيوم أيون، كما أنها الأولى عالميًا التي تقوم بالتحويل الصناعي للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي لتعمل بالكهرباء باستخدام تكنولوجيا الـ  Electrofitting  المطورة محليًا؛ لتحويل أساطيل كاملة لتعمل بالكهرباء خلال ساعات قليلة.

وقال المدير التنفيذي للشركة: تركز الشركة على تحويل السيارات التجارية المستخدمة في أساطيل النقل لشركات اللوجستيات العالمية؛ في سبيل خفض الانبعاثات المُسبِّبة للتغير المناخي، وتقليل تكاليف التشغيل بأكثر من ٨٠%، وبتكلفة استثمارية صغيرة.

وتابع: تُطور الشركة حاليًا منتجات كهربائية لنقل الركاب لتصبح قادرة على خدمة قطاع أكبر من الـ ١.٥ مليون مركبة تجارية في الشارع المصري، وتسعي الشركة أيضًا إلى تصدير تكنولوجيا التحويل ومنتجاتها إلى الأسواق الناشئة ذات الاحتياجات المماثلة لمصر.

وأكد الدكتور على الطيب أن الشركة نجحت بالفعل في جذب استثمارات بقيمة ٩ ملايين دولار من صناديق استثمارية عالمية لم تستثمر في مصر من قبل؛ لبناء قدرة إنتاجية لأكثر من ٢٠٠٠ مركبة سنويًا، كما أنها في طريقها للحصول على استثمارات إضافية بقيمة ٢٠ مليون دولار للوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى ١٠ آلاف مركبة سنويًا.

وأشار المدير التنفيذي لشركة "شيفت إي في" إلى أن عملية التحويل تبدأ من التصميم الهندسي الذي يُراعي عوامل الثبات والأمان في المركبة الأصلية. ‏وأوضح أن الشركة حصلت علي اعتماد تصميمات منتجاتها، واجتازت السيارات المُنتَجة الاختبارات المطلوبة حسب المعايير العالمية للسماح بسيرها على الطرق المصرية.

وفي السياق ذاته، أكد "الطيب" أن الشركة تنتج المكونات المستخدمة في عملية التحويل، وأهمها بطاريات الليثيوم أيون، في مصنع الشركة في المنطقة الصناعية بمدينة ٦ اكتوبر. كما تمر المكونات باختبارات متعددة؛ لضمان جودتها وامتثالها للمعايير المطلوبة قبل استخدامها في عملية التحويل.

وأوضح الدكتور علي الطيب أن الشركة حصلت على موافقة الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بعد اجتياز الاختبارات القياسية، مما مهد الطريق لهيئة التنمية الصناعية لاستحداث الأكواد والمعايير الحاكمة لصناعة البطاريات الليثيوم أيون، وكذلك التحويل الصناعي للمركبات لتعمل بالكهرباء.

وأشار إلى أنه بحصول الشركة على السجل الصناعي من هيئة التنمية الصناعية وموافقة هيئة المواصفات والجودة، أصبحت "شيفت إي في" هي الأولي والوحيدة المعتمَدة في مصر لتحويل المركبات لتعمل بالكهرباء.

وقال الطيب: عملت الشركة عن قرب مع وزارة الداخلية، بدعم من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، لتعديل لائحة المرور؛ للسماح بترخيص السيارات المحولة كي تبدأ مرحلة الإنتاج الكمي والتسويق للمركبات.

وأضاف: قامت الشركة بالفعل بتحويل أساطيل تجارية خاصة بعملائها، وأضحت تلك المركبات في طريقها لقطع مليون كيلو متر في الطرق المصرية في إطار التشغيل التجاري الفعلي، مُحقِّقة وفرا تشغيليا ماديا مرتفعا، دون الاحتياج للوقود الاحفوري المستورد والصيانات باهظة الثمن.

ولفت المدير التنفيذي للشركة إلى أن تحويل المركبات إلى الكهرباء، وصناعة البطاريات، تُعد خطوات مهمة في طريق التوطين المحلي لتكنولوجيا المركبات الكهربائية الحديثة، وبناء اقتصاد مبني على المعرفة والصناعة باستثمارات عالمية على أرض مصر.

وأكد الدكتور على الطيب أن التحويل الصناعي إلى الكهرباء يفتح الباب لانتشار المركبات الكهربائية بتكلفة صغيرة ويؤكد التزام مصر بدورها في ريادة الطريق لخفض الانبعاثات المسببة للتحول المناخي. وأوضح أنه على المستوى الاقتصادي، تُسهم كل عملية تحويل كهربائي في خفض فاتورة استيراد المحروقات من ديزل وبنزين .