-خطة وزارية عاجلة للانتهاء من ملف تطوير الخدمات

-بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الخدمي فورًا

-وزيرة التخطيط : "نحتاج إلى الاستثمار في البشر والتكنولوجيا

-وزير التنمية المحلية: حصر جميع الخدمات المقدمة للمواطن لتبسيط إجراءات الحصول عليها

دأبت وزارتا التنمية المحلية، برئاسة الدكتور هشام الشريف، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بقيادة الدكتورة هالة السعيد، خلال الفترة الأخيرة على بحث كل السبل والآليات لتطوير جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أرجاء الجمهورية من أجل تخفيف الأعباء عن كاهلهم والتيسيير عليهم، بما يضمن حقوقهم بطريقة ميسرة وبسيطة.

واتفق الجانبان، على ضرورة تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى إلكترونية عقب دراستها دراسة كاملة ومستوفية البيانات والإحصائيات ومراحل الانتهاء من الأوراق والاعتمادات حتى يتم تحويلها بشكل ميسر.

فريق عمل مشترك لتطوير الخدمات

وأعلنت وزارتا التنمية المحلية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم خلال الاجتماع المشترك بين الدكتور هشام الشريف والدكتورة هالة السعيد، بمقر وزارة التخطيط والإصلاح، تشكيل مجموعة عمل مشتركة عاجلة بين الوزارتين تكون مهمتها وضع خارطة طريق لتطوير تقديم الخدمات وتحديد الخدمات التي يتم تطويرها وفقاً لجدول زمني يبدأ من اليوم الأربعاء.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق، عن إعلان مجموعة من الخدمات التي تم تطويرها وميكنتها وتبسيط إجراءتها خلال الأسبوع القادم، وتليها مجموعات أخري من الخدمات وفقاً لجدول زمني خلال الثلاث أشهر القادمة.

وتم الاتفاق أيضا، على استعراض تجارب تطوير تقديم الخدمات في بعض المحافظات والأحياء كنموذج لمستوي التطوير المطلوب تعميمه من خلال العمل المشترك بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ربط المحافظات إلكترونيًا

ويستهدف برنامج تطوير الخدمات الحكومية، ربط المحافظات إلكترونياً مع الجهات التابعة لها، مثل مديريات الصحة والتعليم وغيرهما، وكذلك مع الجهات الخارجية مثل الطيران المدني أو الدفاع المدني.

ويتم تنفيذ المشروع بالأحياء والمدن في ثلاث مراحل، تبدأ بمرحلة أولى هي التجهيز الإنشائي وصرف الأجهزة وتركيب الشبكات بالتوازي مع التدريب الأساسي والمتقدم، والمرحلة الثانية تتمثل في التدريب على التطبيقات وإدخال الملفات الأساسية، وتنتهى عملية التنفيذ بمرحلة أخيرة هي التشغيل التجريبي مع المواطنين.

حصر جميع الخدمات بالمحافظات

وقال الدكتور هشام الشريف، إن الوزارة تهتم بحصر جميع الخدمات التى تقدمها الإدارة المحلية للمواطن، وتحديد أولويات تلك الخدمات من وجهة نظر المواطن للعمل على توحيد إجراءات الحصول علي الخدمات بين المحافظات وداخل كل محافظة.

وأشار الوزير، إلى أهمية تيسيير وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أهمية تحويل تلك الخدمات إلى الكترونية مما ييسير علي المواطن الحصول عليها ويقلل من الوقت الذي يستغرقه في ظل معاملة متميزة من مقدم الخدمة تحت شعار " خدمة بابتسامة".

خطة الخدمات إلكترونية

وأكد " الشريف" أهمية تحويل الخدمات المقدمة للمواطنين إلى إلكترونية، ولكن الوصول إلى ذلك يتطلب دراسة دورة تقديم كل خدمة والأوراق المطلوبة للحصول عليها والبدء في تبسيط إجراءات الخدمات ذات الأولوية والأكثر طلباً من المواطنين وتبسيط إجراءتها وميكنتها.

وقال الوزير، إن تهيئة المناخ سواء الفيزيقي أو التكنولوجي أو الإداري مهمة لتقديم الخدمة بما يسهم في زيادة رضاء المواطن المصري عن مستوي وجودة الخدمات المقدمة له.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية أن يكون أساس تطوير تقديم الخدمات هو المواطن المصري واحتياجاته والطريقة التي تلائمه في الحصول علي الخدمة وأن يأخذ تطوير الخدمات في المناطق الريفية ومحافظات الصعيد أهمية مماثلة لما يأخذه من اهتمامه في القاهرة والإسكندرية.

الاستثمار البشري والإلكتروني

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، ضرورة الاستثمار في الثروة البشرية والتكنولوجيا أكثر من أي شئ آخر، ووضع برنامج تطوير الخدمات الحكومية يستثمر في الأمرين معًا".

وأوضحت "السعيد" أن أكبر المعوقات التي تواجه هذا البرنامج المتطور أنه لم يحظ بعد بالقدر الكافي من الدعاية، وبالتالي لم يصل إلى الناس، مما جعله مجهولاً لقطاع من المواطنين، وهذا أمر سنجد له حلاً سريعًا.

وأضافت أن الخدمة التي لا تحظى بالرواج وتصل للمواطنين ولا يعرف الجمهور عنها شيئًا هي خدمة غير موجودة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط بالتعاون مع فريق عمل من وزارة التنمية المحلية قام منذ فترة بالعمل علي تطوير تقديم الخدمات في بعض الأحياء مثل حي المعادي ومصر الجديدة.