انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمقاطعة اللحوم والدواجن  إثر الارتفاع الجنوني في الأسعار ببعض الأحياء..، ما دفع ربات البيوت إلى التفكير في المقاطعة كمحاولة منهن لمحاربة جشع التجار، وتهدئة موجة ارتفاعات الأسعار.

 ومن جهتها أكدت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، في تصريح خاص لبوابة " دار الهلال" على أهمية المقاطعات ودورها في ردع بعض المتلاعبين في أسعار السلع ومنع التجاوزات غير المبررة.

وأشارت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن الاتحاد النوعي قرر الدعوة لمقاطعة سلعتي اللحوم والدواجن تحت شعار " لا للاستغلال"حيث تبدأ من يوم 14 فبراير وتنتهي في 15 مارس 2023الموافق ليوم المستهلك العالمي.

جاء قرار المقاطعة بعد عقد عدة ندوات مع أعضاء الاتحاد المكون من 15 عضو في 15 محافظة، وذلك عن طريق تطبيق فكرة الانتشار بدراسة أسعار اللحوم والدواجن في كل محافظة، وعمل حملات لتوعية المواطنين بها، ورصد حركة الإقبال والعزوف على السلع.. بعدها،.. نراقب الأسعار بعد إتمام شهر من المقاطعة لنرصد هل مازالت هناك استمرارية في ارتفاع الأسعار أم انخفضت.

ونوهت الديب أن المقاطعة ستتم على سلعتي اللحوم والدواجن لكثرة شكاوي المواطنين وربات البيوت من ارتفاع أسعارهم الجنوني، حيث وصل سعر كيلو اللحمة في بعض المناطق ل270 جنيه، وأماكن أخرى وصلت ل300 و320 جنيه، مما يؤكد وجود نوع من الاستغلال للسوق المصري، وتجاوز وتلاعب في الأسعار، فما يتم شراءه بالنهار يزداد ثمنه في الليل ، والمبرر أن مندوب الشركة ابلغ التاجر بزيادة سعر السلعة، وذلك لأن كل سلعة لها مجموعة من المحتكرين والذين يتحكمون في أسعارها وهم المسئولين عن إرسال المندوبين للإبلاغ عن السعر الجديد.

وأضافت الديب، أن فكرة المقاطعة ليست بالجديدة فقد سبق وأجريتها منذ سنوات طوال  في حي الزيتون حين ارتفعت أسعار اللحوم،.. وذلك عن طريق تحديد متخصصين من وزارة الزراعة للسعر الفعلي لكيلو اللحم ونسبة الربح المفترض وسعر القطع الأمامية والخلفية، ثم قمت حينها بعمل إعلان عن مقاطعة اللحوم المخالفة للأسعار المحددة .. واتفقت مع بعض الجزارين في المنطقة، وطالبتهم بوضع لافتات بالأسعار المتفق عليها، ونبهت المواطنين في حي الزيتون بشراء اللحوم بالأسعار المعلنة لا غير.. وبالفعل، نجحت المقاطعة في محاربة الغلاء حينذاك..

وأشارت سعاد الديب أن المقاطعة تحتاج إلي سياسة النفس الطويل لدى الأسر المصرية، فعلى المستهلك أن يتحلى بالصبر والنية السليمة في المقاطعة حتى ننجح في خفض الأسعار، وأكدت أن هناك بعض الجزارين يوافقون على المقاطعة بسبب خسارتهم وعزوف بعض المواطنين عن الشراء، ونوهت عن المخاوف التي قد تحدث في حالة استمرار ارتفاع الأسعار وخاصة في المردود الاجتماعي  ومن أهم المخاوف:

• زيادة نسبة الجريمة
• زيادة نسبة الطلاق
• زيادة نسبة الغش التجاري، وتعويض سعر السلع ببعض المواد الضارة، حتى تباع بسعر أرخص، مما يسبب في انتشار التلوث والأمراض.