سجلت الصين فائضا في الحساب الجاري بلغ 417.5 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 32 % عن العام السابق.

وقال وانج تشون ينج، نائب رئيس إدارة الدولة للنقد الأجنبي الصينية، والمتحدث باسمها، إن الرقم المسجل، هو الأعلى من نوعه بعد عام 2008، ويمثل 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أن التجارة في السلع سجلت فائضا قياسيا بلغ 685.6 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 22 % على أساس سنوي.

وشهدت التجارة في الخدمات عجزا قدره 94.3 مليار دولار، بانخفاض 6 % على أساس سنوي، فيما ارتفع العجز في قطاع السياحة بنسبة 14 % على أساس سنوي إلى 107.6 مليار دولار مع تعافي الإنفاق على السياحة عبر الحدود والتعليم في الخارج تدريجياً.

كما سجل الاستثمار المباشر تدفقا داخليا بلغ 32.3 مليار دولار في عام 2022.

وتوقع وانج أن تظل المدفوعات الدولية متوازنة في عام 2023 مع استمرار حالة عدم اليقين الخارجي، حيث يحتفظ الاقتصاد الصيني بقوته وإمكاناته الهائلة وأساسياته السليمة على المدى الطويل، مؤكدا أن تعافي الصين يكتسب أرضية بدعم من حوافز السياسة.