تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددا موقف مصر الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية، لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها، كما أكد الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته، بوصفه مكان عبادة خالصا للمسلمين.

وأضاف أن مصر تعيد التحذير من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلبيا على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال مشاركته، أمس، في مؤتمر «القدس.. صمود وتنمية» رفيع المستوى، الذي انعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إلى جانب عدد من الوفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في الجامعة.

وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته بوجوده معهم في «بيت العرب»، للتأكيد سويا دعمهم صمود القدس، عصب القضية الفلسطينية، والقلب النابض للدولة الفلسطينية، مدينة السلام ومهد الأديان، التي يستدعي ذكرها صور التعايش والتسامح، وصور الصلاة في المسجد الأقصى المبارك مختلطة بمشاهد الحج في كنيسة القيامة، المدينة التي امتزج فيها طريق إسراء النبي الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، مع درب السيد المسيح عليه السلام.

كما أكد الرئيس أن القدس كانت عبر التاريخ عنوانا للصمود، موضحا أن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المحورية اختصوا، وكما لم يختصوا مدينة من قبل، الوضع القانوني للقدس، بدءا من تأكيد مجلس الأمن «أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذت من قِبل إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، والتي يمكن أن تغير من معالم أو وضع المدينة المقدسة، ليست لها صلاحية قانونية، وتمثّل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة»، وانتهاءً بتأكيد مجلس الأمن عدم اعترافه بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتم الاتفاق عليه بالتفاوض، ومؤكدا أن عاصمة الدولة التي يرتضيها ويتطلع إليها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ستظل هي القدس الشرقية.

وتابع الرئيس: «إنه لمن المؤسف أن يأتي اجتماع اليوم على خلفية ظروف طارئة ومتأزمة تواجه القضية الفلسطينية، وتهدد الأمن الإقليمي ومفهوم التعايش بين شعوب المنطقة، حيث تستمر الإجراءات الأحادية الجانب المخالفة للشرعية الدولية، من استيطان وهدم للمنازل، وتهجير ومصادرة الأراضي، وعمليات تهويد ممنهجة للقدس، واقتحامات غير شرعية للمسجد الأقصى، على نحو يزيد الاحتقان، ويهدد بانفلات الأوضاع الأمنية، ويعوق حل الدولتين، ويضع الطرفين والشرق الأوسط أمام خيارات صعبة وخطيرة».

وأوضح الرئيس أنه يغتنم هذه المناسبة لتجديد دعوته للمجتمع الدولي وشركاء السلام إلى ضرورة العمل سويا على إنفاذ حل الدولتين، وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، وقال: «مصر ستستمر في الدعوة إلى معالجة جذور الأزمة المتمثلة في الاحتلال، ولن تألو جهدا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».

واختتم الرئيس كلمته برسالتين، قائلا: «أقول للشعب الفلسطيني إن قضيتكم ما زالت أولوية لدى مصر والعرب، ومكونا رئيسيا لعملنا المشترك، وجزءا لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية، وإلى أن يتحقق طموحكم المشروع في إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية، فإننا سنظل داعمين صمودكم بالقدس، وبجميع أركان فلسطين»، بينما توجه الرئيس لإسرائيل، حكومة وشعبا، قائلا: «لقد حان الوقت لتكريس ثقافة السلام والتعايش، بل الاندماج بين شعوب المنطقة، وفقا لسياق عادل وشامل، فدعونا نطوى صفحة الآلام من أجل الأجيال القادمة الفلسطينية والإسرائيلية».

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجهد الذي تقوم به مصر مع شركات البحث والتنقيب سيصبح العنصر الحاسم في قيام منتدى الغاز لشرق المتوسط، بتخفيف آثار أزمة الطلب على الغاز لأوروبا خلال المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023» تحت شعار «شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة»، وذلك بمشاركة كافة الرؤساء التنفيذيين بقطاع الطاقة والبترول والغاز في العالم، بالإضافة إلى نخبة من وزراء الطاقة وممثلي الحكومات ومسئولين رفيعي المستوى بالاتحاد الأوروبي وأمناء كبريات منظمات الطاقة الدولية وقادة الأعمال والمستثمرين في قطاع الطاقة.

وقال الرئيس، في ختام الجلسة الحوارية حول «أهمية التعاون في مجال الطاقة وتغير المناخ» خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»، إنه كلما ظهرت اكتشافات غاز سواء في مصر أو لبنان أو إسرائيل أو أي دولة أخرى، ووصوله إلى أوروبا سيقلل من حجم الطلب والضغط الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف الرئيس أن الشركات الكبيرة التي تعمل في مجال الغاز تأثرت كثيرا بالانطباع عن فكرة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية، مما أثر على حجم الضخ للاستثمارات في مجال الطاقة الأحفورية للبترول والغاز وبالتالي حجم المعروض لم يكن بالمستوى المطلوب، وخلال فترة جائحة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية أصبحت هناك زيادة في الأسعار، مما يعنى ضرورة عدم التأثر كثيرا بالانطباع والتعامل مع واقع الطلب ونموه خلال السنوات القادمة.

وعقب ذلك، قام الرئيس بجولة تفقدية في معرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023» في نسخته السادسة.

وألقت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع إنشاء مستودعات إستراتيجية لتخزين السلع الأساسية يُمثل أولوية للدولة، والذي يتم تنفيذُه من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية. 

وأكد مدبولي أن إقامة هذه المستودعات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز الأمن الغذائي باعتباره أحد دعائم الأمن القومي المصري، وكذا بغرض تحسين منظومة تخزين السلع المعمول بها حاليا.

جاء ذلك خلال لقائه أمس، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي؛ لمتابعة موقف المشروع القومي للمستودعات الإستراتيجية للسلع الأساسية، المُقرر تنفيذُه بعدة محافظات.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن إنشاء المخازن الإستراتيجية يُعد أحد الملفات الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة، مضيفا أن إقامة المستودعات الإستراتيجية أحد المحاور التي نعمل عليها من أجل تطوير منظومة التجارة الداخلية، لافتا في هذا الصدد إلى أنه وفقا لدراسة أعدتها الوزارة، تبين أننا بحاجة إلى إقامة 7 مستودعات إستراتيجية بحيث تخدم أكثر من محافظة.

وأوضح أنه بالتنسيق مع المحافظين، تم توفير عدد من قطع الأراضي التي تتوافر بها شروط إقامة هذه المخازن، وطرحنا هذه المشروعات على الشركات المتخصصة للبدء في التنفيذ.

ولفت إلى أن الوزارة حددت كميات المواد الغذائية والسلع الأساسية المطلوب تخزينها، ويشمل ذلك السلع الجافة والمبردة، وغيرها، وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على المشروع، وتم إعداد العقود مع الشركات التي ستتولى تنفيذ المستودعات عبر نظام الشراكة مع القطاع الخاص، بالتعاون مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

ونوه وزير التموين بأن القطاع الخاص هو من سيتولى تصميم وبناء وتشغيل المستودعات، وستتعاقد الوزارة مع الشركات وفق هذه الآلية، بما يضمن الإدارة والتشغيل على أعلى مستوى والحفاظ على جودة السلع المختلفة.

وأشار المصيلحي إلى أن الدراسة، المُشار إليها سلفا، حيث حددت إقامة 7 مستودعات إستراتيجية والبدء في تنفيذ 4 مخازن منها، هي المرحلة الأولى من المشروع، في محافظات الشرقية، السويس، الأقصر، والفيوم، ويتم استكمال باقي الخطة تباعا.