دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى أن يكون 2023 عاما لصنع أسس تعاون عالمي أكثر فعالية؛ للتعامل مع التحديات والمخاطر والتهديدات الجديدة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قدم "جوتيريش" إحاطة للدول الأعضاء في قاعة الجمعية العامة حول تقريره الرائد المعروف باسم "خطتنا المشتركة" والذي صدر في 10 سبتمبر 2021، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، حيث تعهدت الدول الأعضاء بتعزيز الحوكمة العالمية بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمقبلة، وطلبت من الأمين العام تقديم تقرير يشتمل على توصيات للدفع قُدما بخطة مشتركة للاستجابة للتحديات الحالية والمقبلة.

وأكد جوتيريش أن تقرير الخطة المشتركة يستشرف السنوات الخمس والعشرين المقبلة، ويمثل رؤية الأمين العام بشأن مستقبل التعاون العالمي. وهو فضلا عن ذلك يدعو إلى تعددية الأطراف الشاملة والمترابطة والفعالة للاستجابة بشكل أفضل للتحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها البشرية.

وأشار الأمين العام إلى التقدم الذي تم إحرازه منذ إصدار التقرير قبل 18 شهرا، إذ تم التوصل إلى اتفاق في قمة شرم الشيخ فيما يتعلق بموضوع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ؛ وتم الاعتراف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛ عقدت قمة تحويل التعليم؛ وتم تبني المسرع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية؛ وتم إنشاء مكتب الأمم المتحدة للشباب.

ورغم وصف "جوتيريش" لهذه الإنجازات بأنها تمثل خطوات مهمة نحو التحولات التي نحتاجها إلا أنه قال إنها مجرد بداية، مشددا على أننا بحاجة إلى الذهاب أبعد وأعمق. وقال إن اجتماع اليوم يمثل بداية مهمة تحويل التوصيات الواردة في تقرير خطتنا المشتركة من الأفكار إلى العمل الملموس، مبينا أن هذا التقرير يهدف إلى تعزيز خطة عام 2030 وجعل أهـداف التنمية المستدامة حقيقة في حياة الناس في كل مكان "لأننا بلغنا منتصف الطريق حتى عام 2030، ونحن بعيدون عن المسار الصحيح".

كما أكد الأمين العام أن معالجة الثغرات - بما فيها الثغرات في التعاون الحكومي - والتحديات التي ظهرت منذ عام 2015 وحدها الكفيلة بتعويض ما فقدناه منذ عام 2015 لحظة إعلان خطة التنمية المستدامة.

وقال إن قمة أهداف التنمية المستدامة المقرر عقدها في سبتمبر المقبل ستكون محور عملنا لهذا العام وينبغي أن تمثل تقدما كبيرا. ودعا الدول الأعضاء إلى أن تحضر القمة مع التزام واضح بإنقاذ أهداف التنمية المستدامة.

وجدد جوتيريش دعوته لدول مجموعة العشرين للاتفاق على حافز عالمي لأهداف التنمية المستدامة لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا لدعم بلدان الجنوب العالمي، من خلال قمة أهداف التنمية المستدامة. وبيّن أن هذه المقترحات الواردة في هذه الموجزات سيتم ربطها بقوة بأهداف التنمية المستدامة، وذلك استجابة للملاحظات التي قدمتها الدول الأعضاء خلال المشاورات المواضيعية الخمس في العام الماضي.

ومن بين الموجزات الـ 11، سيقدم موجز عن الأجندة الجديدة للسلام مقترحات تتناول جميع أشكال ومجالات التهديدات، وتوضح رؤية لعملنا في مجال السلام والأمن لعالم يمر بمرحلة انتقالية وعصر جديد من المنافسة الجيوسياسية.

وقال: "إن الموجز سيأخذ نظرة شاملة لمسار السلام، من منع النزاعات وحلها وحفظ السلام إلى بناء السلام والتنمية المستدامة طويلة الأجل. وسيضع نهجا شاملا للوقاية وبناء السلام، يربط بين السلام والتنمية المستدامة والعمل المناخي وحقوق الإنسان، ويستند إلى مناهج وخبرات النساء والشباب. وستتناول المقترحات التحديات التي تواجه عمليات حفظ السلام وتعترف بالحاجة إلى جيل جديد من بعثات إنفاذ السلام وعمليات مكافحة الإرهاب، بقيادة القوات الإقليمية، بتمويل مضمون ويمكن التنبؤ به".

وأضاف الأمين العام أن هذا الموجز سيتضمن مقترحات تهدف لإعادة مسألتي نزع السلاح ومراقبة الأسلحة إلى صدارة النقاش حول السلام والأمن، والتصدي للتهديدات من التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية.

وشدد على أن جميع موجزات السياسة ستتضمن تحليلا لتأثيرها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وسيجري إبلاغها من خلال ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وستساهم العديد من المقترحات الواردة في موجزات السياسة هذه في الاستعداد لقمة المستقبل المقرر عقدها خلال العام المقبل. وستكون القمة بمثابة منصة لمعالجة هذه القضايا، وتسليط الضوء على التكاليف الناجمة عن التفكير قصير المدى ومعالجتها، وإنشاء حواجز حماية حول تأثير التقنيات الجديدة.

وأعرب عن أمله في أن تتبنى القمة ميثاقا من أجل المستقبل يشمل العمل نحو نظام مالي عالمي عادل ومنصف، والتزام بكوكب آمن وسلمي ومستدام، ووضع التكنولوجيا في خدمة البشرية، وحماية الأجيال القادمة.

وحث الدول الأعضاء على القيام بدور كامل في المشاورات التحضيرية للقمة، وفي الاجتماع الوزاري التحضيري في سبتمبر المقبل.

وأوضح أن "العديد من المقترحات الواردة في جدول أعمالنا المشترك تهدف إلى تعزيز العمل والولايات القائمة في مواجهة التحديات الجديدة. يجري العمل على قدم وساق على هذه المسارات".