ثمن الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حضوره أمس فعاليات مؤتمر الجامعة العربية تحت عنوان ”دعم.. وحماية القدس”، قائلا: الرئيس حرص على التأكيد في أكثر من جملة على أن مصر لن تألوا جهدا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف بجانبه وتقديم كافة أوجه الدعم، وتجريم أي انتهاكات إنسانية غير شرعية تُمارس من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والاستمرار على نهج المفاوضات وطرح القضية على مائدة المجتمع الدولي، من أجل إحياء المسار السياسي للقضية الفلسطينية.

وأكد مهران، في تصريحات صحفية، أن مؤتمر القدس أكد على الإجماع العربي الكبير نحو معالجة جذور الأزمة، واستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل تحقيقا للأمن الإقليمي، وإعلاء مبادئ الاستقرار والسلام والتعايش السلمي، والحفاظ على أسمى معاني حقوق الإنسان، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واستنكر أستاذ القانون الدولي شتى أشكال الانتهاكات والإجراءات أحادية الجانب المخالفة للشرعية الدولية، سواء استيطان وهدم للمنازل، وتهجير، وعمليات تهويد ممنهجة للقدس، واقتحامات غير شرعية للمسجد الأقصى، مشيرا إلى أن كل هذه الانتهاكات تُنذر بانفلات الأوضاع الأمنية وعواقب وخيمة تؤثر على العديد من المدنيين.

وأكد مهران أن كافة الانتهاكات التي تُرتكب ضد الفلسطينيين سواء مدنيين أو صحفيين، مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد حماية المدنيين فى النزاعات المسلحة والغير مسلحة، وأيضا المواثيق الدولية التي جرمت بكل المعاني والنصوص تلك الأفعال المشينة في حق الفلسطينيين.

وناشد المجتمع الدولي، بالقيام بدوره في الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف تلك الانتهاكات وتفعيل مهام نشر السلام والاستقرار والتعاون المشترك حتى لا ينعكس عدم الاستقرار على الدول الأخرى ويوقف مسيرة التقدم والازدهار، داعيا السلطة الفلسطينية لضرورة تقديم بلاغ جديد للمحكمة الجنائية الدولية مدعم بكافة الأدلة التي تثبت تعمد الكيان الصهيوني انتهاك قواعد القانون الدولي، واستمرار ارتكاب جرائم حرب مكتملة الأركان.