قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن ازدواجية المعايير الدولية تُشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، جريمتي القتل خارج القانون بحق الطفل محمود ماجد العايدي (17 عاما)، الذي ارتقى خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس فجرا، والشاب هارون رسمي أبو عرام الذي ارتقى اليوم متأثرا بإصابته قبل عامين برصاص الاحتلال في مسافر يطا جنوب الخليل.

واعتبرت الوزارة هذه الجرائم الجديدة جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبغطاء وموافقة المستوى السياسي.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الدموي بما رافقه من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالبت بموقف دولي وأمريكي فاعل لإجبار دولة الاحتلال على وقف هذا التصعيد الإجرامي، ودعت الجنائية الدولية إلى سرعة الانتهاء من تحقيقاتها وإصدار مُذكرات جلب واستدعاء لمرتكبي هذه الجرائم، بما يضع حدا لإفلات إسرائيل من العقاب.