أمرت محكمة جنايات الإسكندرية، التابعة للدائرة رقم 22، اليوم الثلاثاء، بالسجن 5 المشدد أعوام؛ وألزمته برد مبلغ 143 ألف جنيه، وتغريمه مبلغًا مماثلًا، وعزله من وظيفة مندوب مبيعات بشركة حلويات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بتهمة اختلاس مال عام.

جاءت البداية في القضية المقيدة برقم 14915 لسنة 2022 جنايات ثانٍ المنتزه، حينما تلقى مساعد وزير الداخلية مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد قيام شخص باختلاس أموالًا من الشركة محل عمله "بدون وجه حق".

وكشفت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث قيام المتهم الذي يعمل بإحدى الشركات المساهمة، فرع الإسكندرية، باختلاس بضائع منتجات غذائية مملوكة لجهة عملة بمبلغ 179 ألفًا و337 جنيهًا، حيث وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن تسلم البضائع من الشركة جهة عمله لتوزيعها على العملاء.

وأشارت التحقيقات ان المتهم لم يقم بتوريد قيمتها لخزينة الشركة جهة عمله، بل قام باختلاسها لنفسه والذي تبين من خلال فحص أذون الصرف بتلك البضائع ومن خلال الاتصال بعملاء الشركة أكدوا عدم استلام تلك البضائع وكذلك قام المتهم بتحرير فواتير بيع أثبت فيها على غير الحقيقة أن البضائع تم بيعها.

ووأوضحت التحقيقات أن المتهم اختلس البضائع المبينة بأذون الصرف بالتحقيقات، وهى منتجات غذائية وارتكب التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة لعدد 2 فاتورة مبيعات، مما جعلها واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وقدمها لجهة عمله بصحة ما دونَ فيها.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت بحقه قرارها المقدم، بعضوية المستشارين: وائل حسن الشربيني، وأحمد عبد الحليم أحمد، ومحمد عبد العزيز مدكور، وسكرتير المحكمة، فايز بيومي القطعاني.