قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الوزارة ماضية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعظيم جهود حوكمة المنظومة المالية للدولة؛ لرفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، على نحو يُساعد في إرساء دعائم الانضباط المالي.

وأضاف الوزير، في بيان اليوم، أن تطبيق الأنظمة الرقمية الضريبية والجمركية، يُمكننا من تحقيق التكامل بين مصلحتي الضرائب والجمارك، بما يُعزز حوكمة الصادرات والواردات، وتتبع حركة السلع بدءا من وصولها للموانئ حتى بيع المنتجات للمستهلك النهائي في السوق المحلية أو التصدير خارج مصر، من أجل الإسهام الفعَّال في حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، وتخفيض الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الناتج المحلي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

وأوضح أن تلك الإجراءات ستوفر مساحات مالية كافية فى الموازنة العامة، لامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والمتشابكة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، لتخفيف الأعباء المترتبة من الموجة التضخمية العالمية عن كاهلهم، واستكمال جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية.

وأشار إلى إننا ماضون في توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا؛ على نحو يُساعد في مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، على نحو يسهم في زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، تُسهم في حوكمة الواردات من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج والقدرة على إخضاعها لمعايير الجودة العالمية.

ولفت الوزير، إلى أنه بدءا من أول أبريل القادم، سيتم منع الممولين غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك سواءً في الاستيراد أو التصدير، والحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي «ACID»، الذي يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع، إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبي.