وقع المعهد العربي للتخطيط اليوم مذكرة تفاهم مع بنك التنمية العماني لتعزيز أطر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وقال مدير المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله في تصريح له عقب التوقيع إن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون مع بنك التنمية العماني في مجالات بناء القدرات والتدريب والاستشارات والدراسات والدعم الفني والبحوث والملتقيات والفعاليات التنموية وريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة.

وأضاف مال الله أن المذكرة جاءت لتؤكد عمق العلاقة التي تربط المعهد بسلطنة عمان من خلال قيام المعهد بالعديد من الدراسات الاستشارية وبرامج الدعم الفني لعدة مؤسسات عمانية إضافة إلى مساهمة المعهد في بناء القدرات الوطنية العمانية في مختلف المجلات الإنمائية.

وأوضح أن أبرز ما تم خلال الأشهر القليلة الماضية إعداد دليلين تنمويين لوزارة الاقتصاد العمانية وهما دليل إجرائي للتخطيط التنموي والدليل الوطني لرسم السياسات العامة مبينا أن المعهد بصدد إعداد مشروع لبنك التنمية العماني حول قياس الأثر التنموي للتمويل المقدم من البنك.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني محمد الغساني إن المذكرة تتضمن العديد من أوجه التعاون المشترك منها مساهمة المعهد في رفع كفاءة العاملين في البنك والتعاون في بناء قدرات رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الغساني أن دراسة قياس الأثر التنموي للعمليات التمويلية للبنك من المجالات الهامة المتوقع أن ينجزها المعهد في إطار تفعيل هذه المذكرة وإعداد استراتيجية للبنك بما يعزز مساهمة البنك في دعم وتمويل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان.

وذكر أن المذكرة ستعزز مساهمة البنك في قطاع المشروعات ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع توجهات البنك في رفع كفاءة وبناء قدرات رواد الأعمال وتعزيز ثقافة العمل الحر والارتقاء بالخدمات التمويلية وغير التمويلية المقدمة بما يحقق أهداف (رؤية عمان 2040).

وأشاد بالدور الحيوي والفعال الذي يقوم به المعهد العربي للتخطيط في دعم جهود التنمية في السلطنة مشيدا بالخبرة التي يتمتع بها المعهد في المجالات الإنمائية المختلفة والكوادر والخبرات.

وتأسس المعهد العربي للتخطيط عام 1972 حيث يتخذ من دولة الكويت مقرا له وهو مؤسسة عربية إنمائية مستقلة غير ربحية وتهدف إلى دعم الجهود التنموية في الدول العربية من خلال المساهمة في بناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز الأداء المؤسسي.