قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بدور تنموى فى كل القطاعات المصرية الداخلية والخارجية وهو ما دفع مغردين تويتر بعمل هاشتاج السيسي صانع الإنجازات.

أولاً: مؤشرات أداء الاقتصاد

ساعدت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تسعى الدولة في تطبيقه اإلى تحقيق تحسن نسـبي فـ ي معــدلات نمــو الاقتصاد، فـمن المتـوقـع أن يسجل معــدل النمـو نـحـو 4.4% خـلال العـام المـالـــي 2015/2016 مقارنـــة بنحـــو 4.2% خـلال العــام المـالي 2014/2015، وتسـتهــدف موازنــة ٢٠١٦/٢٠١٧ تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين ٥ و٥٫٥ %.

ومع الـتركــيز علــى تحقيـق نمــو احتوائي شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، بمـايمكـن الاقتصاد مـن خلـق نحو 600-700 ألف فرصة عمل لتواجه الزيادة في الداخلـين الجـدد لسـوق العمـل وخفض مـعـدلات البطالة إلى نحو١١-١٢% نزولاًمن ١٢٫٨% في سبتمبر ٢٠١٥.

وكذلك استقررصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ليبلغ 17.01 ملياردولارفي نهاية أبريل 2016.

مؤشرات المالية العامة.

ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9% و9.5% من الناتج المحلي مقابل 11.5% في عام 2014/2015، وعجـز مستهـدف يقارب ٩% فـي العـام المالــي الجاري 2015/2016.

كما ارتفعت جملة الإيرادات خلال الفترة يوليـو- فبرايـر مـن العام المالـي 2015/2016 بنحــو 21.7 % مسجلة نحو 253.2 مليار جنيـه (أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلي)، مقابل نحو ٢٠٨ مليارات جنيه (8.6 % مـن الناتـج المحلي) خلال الفترة يوليـو ـ فبراير 2014/2015.بينمــا سجلـت جملــة المصروفات ارتفاعاً بنحو 21% خلال الفترة يوليو - فبرايـــر ٢٠١٤/٢٠١٥ لتحقق ٢.٤٦٦ مليــار جنيــه 16.5% من الناتج المحلي) خلال فترة الدراسة، مقابل 385.2 مليار جنيــه (15.9% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو٣٣ مليارجنيه (بنسبة نمو22.1%) لتسجل 182.8مليارجنيه خلال الفترة يوليو – فبراير من العام المالي 2015/2016، مقابل نحو 149.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة مـن العام المالي السابق، بالإضافة إلــى ارتفـاع الإيرادات غــير الضريبية بنحــو ١٢مليار جنيــه (بنسبـة نمـو20.6%) لتسجل نحو 70.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - فبراير ٢٠١٥/٢٠١٦، مقابل 58.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة استمرار تحسن مستوى النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب.

وقد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.

ثانياً: الخطط والاستراتيجيات

تولي الدولة اهتماماً كبيراً لصياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتتمثل أهم هذه الاستراتيجيات في ما يلي:

استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030

تم إعداد وإطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030" والتي تعد بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من إمكانات مصر التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دورها التاريخي في ريادة الإقليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع ضمان التناسق التام بين أهداف الاستراتيجية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015.

تم وضع آلية لمتابعة وتقييم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية بشكل دوري حتى عام 2030.

تم إطلاق موقع إلكتروني ومواقع للتواصل الاجتماعي لتوضيح الملامح الأساسية للإستراتيجية وفتح حوار مجتمعي حولها لتطويرها.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي2016/2017:

تم الانتهاء من إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017 في إطار الرؤية التنموية طويلة الأجل لمصر والمتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، وتتمثل أهم مستهدفات هذه الخطة في تحقيق معدل نمو حقيقي يصل إلى 5.2% ومعدل استثمار 16.4%، وأن يشكل الاستهلاك الحكومي 11.3% من إجمالي الاستهلاك، بينما تتمثل نسبة الاستهلاك الخاص في 78.1%، وجارٍ عرضها على مجلس النواب لإقرارها واعتماد قانون الخطة والموازنة، والعمل بها من 1/7/2016.