على مدار 72 ساعة متواصلة استمع فريق نيابة جنوب الجيزة، لأقوال المتهمين المضبوطين في قضية الأعضاء البشرية، وأقر عدد منهم بارتكابهم الجريمة والتعاون مع باقي المضبوطين والهاربين في تنفيذها، واعترفوا أن السماسرة يستقطبون الضحايا من المناطق الريفية والشعبية النائية بالقاهرة والمحافظات.

كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة حوادث جنوب الجيزة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب المحافظة، اليوم الأربعاء، في قضية "الأعضاء البشرية" أن أحد المتبرعين تقاضى مبلغ 10 آلاف دولار نظير بيع كليته.

وذكرت التحقيقات أنه عُثر بالمركز الطبي على مريضة سعودية كانت تنتظر نقل "كلى" وإجراء عملية الزرع، وتبين أنها تعاني من فشل كلوي وتخضع لجلسات غسيل منذ 18 عامًا، وعندما ساءت حالتها كان الحل الأخير زرع كلى فبدأت أسرتها البحث عن متبرع وتمكن نجل شقيقتها من خلال أحد السماسرة المتهمين من الوصول إلى متبرع مقابل مبلغ 10 آلاف دولار يدفعونها للمركز الطبي.

وأكدت التحقيقات عدم حصول المركز على ترخيص زراعة الأعضاء ومخالفة القانون بإجراء عملية التبرع من مصري إلى أجنبي، بالمخالفة لقانون 142 لسنة 2017  الذي تضمن تغليظ العقوبة الواردة في أحكام القانون 5 لسنة 2015 بشأن حالات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

التحقيقات بينت أن مبلغ الـ 10 آلاف دولار الذي يحصل عليه المركز يقسم بينهم حيث يحصل طبيب التخدير على مبلغ 5 آلاف دولار، ويحصل الممرض على 1,5 ألف دولار، ويحصل فني المعامل على 3 آلاف دولار والمتبقي يذهب منه مبلغ بالعملة المصرية للمتبرع وجزء للمركز.

العملية تبدأ من السمسار بإقناع المتبرع بالتنازل عن أعضائه بعد إغرائه بالمقابل المادي الكبير الذي سيتقاضاه نظير ذلك، بعدها يتم اصطحاب الضحايا إلى مستشفيات تابعة للمتهمين، ليتسلمهم الفريق الطبي، ويجرون لهم الفحوصات الطبية اللازمة، وبعد التأكد من سلامتهم الصحية يتم إجراء عملية نقل الأعضاء.

وقال المتهمون في اعترافاتهم إنهم استقطبوا بعض الأشخاص لشراء الكلى منهم مقابل الأموال وبيعها لأشخاص من الأثرياء العرب، وحددوا مبلغ 20 ألف جنيه للمريض الذي يتنازل عن أعضائه، بينما يحصل الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية ويدعى «عزت» على المقابل المادي بالدولار، كما تبين أن مدير المستشفي يتزعم العصابة واستعان بمجموعة من الأطباء وطلاب من كليات الطب.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار لمدير المركز الهارب  «عبد الناصر . ا» استشاري الكلي والمسالك البولية بمستشفي حكومي و 4 متهمين آخرين أطباء وعاملين ووجهت لـ 12 متهما محبوسا اتهامات الاتجار ونقل أعضاء بشرية دون تصريح والاتجار بالبشر وإدارة منشاة بدون ترخيص وتم عرضهم علي قاضي المعارضات لتجديد حبسهم.

وأمر القاضي  بإخلاء سبيلهم فتقدمت النيابة باستئناف علي قرار إخلاء سبيل وتم قبوله وأمر باستمرار حبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات وتم احتجازهم بمركز شرطة أبو النمرس لعدة ساعات ثم تم ترحيلهم إلي السجن المركزي بأكتوبر، كما أمرت بتشميع المركز وإغلاقه وخاطبت النيابة إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة للاستعلام علي التراخيص الصادرة للمركز.

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف، بضبط وإحضار 4 متهمين هاربين ضمن عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بأبو النمرس، التي ألقي القبض عليها أمس الثلاثاء.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الهاربين أطباء وعاملون، أدلى بأسمائهم باقي المتهمين المقبوض عليهم. وأسندت النيابة للمتهمين، جرائم الاتجار في الأعضاء البشرية ونقلها، وإدارة منشأة بدون ترخيص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الأمن الوطني، من الكشف عن شبكة جديدة لتجارة الأعضاء البشرية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على 12 متهما بينهم أطباء وممرضون.

كانت وردت معلومات إلى ضباط قطاع الأمن الوطني، تفيد بقيام مجموعة من الأطباء يعاونهم ممرضون وعمال بتكوين شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، وأكدت التحريات التي أجريت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأضافت التحريات أن أعضاء الشبكة اتفقوا مع عدد من المواطنين المصريين على نقل بعض أعضائهم البشرية، لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين حاجتهم للمال.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوات الأمن مكان تواجد المتهمين، بمركز طبي بأبو النمرس وتمكنت من إلقاء القبض عليهم، وتبين أنهم 3 أطباء، و4 ممرضين، و3 عاملين بمستشفيات، سمسارين، أثناء قيامهم بإجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن بأحد المستشفيات الخاصة بالجيزة، تمهيدا لزرعها لأحد المرضى مقابل 10 آلاف جنيه، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية كبيرة، من حصيلة نشاطهم الإجرامي تم التحفظ عليها، وقامت القوات بإغلاق المستشفى، وتحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.