قررت المحكمة العليا في أستراليا التي بدأت اليوم الخميس، دراسة ملف سبعة مسئولين في الحكومة يحملون جنسية ثانية، إرجاء حكمها في هذه القضية إلى العاشر من أكتوبر المقبل لجلسة يفترض أن تستمر ثلاثة أيام.
ويواجه سبعة برلمانيين ينتمون إلى عدد من الأحزاب بينهم ثلاثة مسئولين كبار في الحكومة على الأقل مشكلة بسبب بند مبهم في الدستور يحظر على مزدوجي الجنسية شغل مقعد في البرلمان.
وبذلك سيكون على المحافظين بقيادة رئيس الحكومة مالكولم ترنبول، الانتظار ثلاثة أشهر لمعرفة مصيرهم، إذ أن هذه الغالبية ضيقة ولا يتجاوز الفارق المقعد الواحد، بينما تطال القضية مساعد رئيس الوزراء بارنابي جويس.