قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، خلال مشاركته بختام فعاليات مشروع التوأمة المؤسسية، مع الجانبين اليوناني والإيطالي وللاتحاد الأوروبي، إنه يجرى حالياً تطبيق نظام للحوكمة في الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن، مما يساعد على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ووضع مؤشرات لتقييم الأداء والذي سوف يعود بالنفع على كافة الأطراف العاملة بالقطاع.

كما أضاف الوزير، أن الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الدعم وإعادة توجيهه لمستحقيه في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع، كان له أكبر الأثر في تشجيع الاستثمار وتحسين عملية تقديم الخدمة للمستهلكين بشكل عام.

وأشار شاكر إلى تطوير أسواق الكهرباء، من خلال تحقيق الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإنشاء مشغل لشبكة النقل ومورد عام للطاقة الكهربائية للسوق المنظمة، بالإضافة لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للعمل في أنشطة الكهرباء، من خلال الاستمرار في تحرير سوق الكهرباء مما سوف يكون له أكبر الأثر فى تعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية.

كما أضاف أنه بتكلفة قدرها 1.225.000 يورو (مليون ومائتان وخمس وعشرون ألف يورو) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، قدم مشروع التوأمة المؤسسية الخبرة العملية ليس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فقط ولكن لجميع أطراف القطاع بما يخدم أهداف استراتيجية الطاقة 2035.

وأوضح أن المشروع قد عمل على ثلاثة محاور رئيسية يعتمد المحور الأول على وضع تصور كامل للخطوات الفنية والإجراءات الواجب تطبيقها لفتح سوق تنافسي للكهرباء علي ثلاث مراحل رئيسية، وترتكز أهم سمات المرحلة الأولى المقترحة على إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتقوم بعمل مشغل لشبكة النقل ومورد عام للطاقة الكهربائية للسوق المنظمة ويجري التنسيق حالياً بين استشاري المشروع وممثلين من كافة أطراف قطاع الكهرباء لاستكمال خطوات إعادة الهيكلة ومن المتوقع الانتهاء في يوليو 2018 ، من المقترح تطبيق تلك المرحلة علي نسبة من 16 – 20% من إجمالي مستهلكي الطاقة في مصر وهم بالأخص من عملاء الجهد العالي والفائق للشركة المصرية ، سيكون للمشتركين المؤهلين للدخول في المرحلة الأولي للسوق التنافسية حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص بهم عن طريق إجراء عقود ثنائية بأسعار تفاوضية.

والمحور الثاني: تطوير منظومة التراخيص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بحيث تخدم التوجهات الاستراتيجية لزيادة استثمارات القطاع الخاص خصوصاً في مجال الطاقات المتجددة 2022، والتي من أهم مخرجاتها وضع القواعد التنظيمية لجلسات الاستماع وجلسات التشاور، ووضع القواعد العامة والإجرائية لإصدار تراخيص مؤقتة/ دائمة لمشاريع الطاقات المتجددة في مصر.

أما المحور الثالث فهو تعزيز قدرات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المصري لتقييم الخطط والمشاريع الاستثمارية للمحطات والشبكات وذلك عن طريق أسس ومعايير محددة وواضحة والذي سوف تنعكس بالتبعية على رفع الكفاءة الاقتصادية والتشغيلية للشبكات.