الدكتورة مايسة حمزة.. مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأغذية: أعدمنا ٢ مليون كيلو جرام أغذية فاسدة فى ٦ أشهر
حوار أجرته: إيمان النجار
عدسة: مسعد سيف
مليارديرات الغذاء الفاسد والسلع المسمومة لا خير فيهم يبيعون للمصريين السم، ويربحون الكثير لكن فى المقابل هناك جهات رقابية لا ترحم .
٢٠ مليون كيلو جرام أغذية فاسدة تم إعدامها بواسطة وزارة الصحة بسبب عدم صلاحيتها ، الرقم على مسئولية الدكتورة مايسة حمزة، مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة التي تطالب أن يتم التعامل مع أرقام الضبطيات والقضايا بإعتبارها مؤشرا جيدا يؤكد سلامة الغذاء وليس العكس، موضحة أن الضبط معناه منع وصول غذاء غير صالح للمواطن.
لنتحدث عن حجم العمل بالإدارة وآخر التقارير الصادرة ؟
الإدارة العامة لمراقبة الأغذية تتبع قطاع الطب الوقائي، وهى الجهة الرقابية الأولى على الأغذية ..
آخر تقرير صدر من الإدارة يشمل الفترة من أول يناير ٢٠١٧ حتى نهاية شهر يونيه أى فى ستة أشهر فقط، وبلغ عدد مرات المرور على المنشآت الغذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة نحو ١٠٩آلاف و٩٣٥منشأة غذائية، تم خلالها سحب عينات وإرسالها لمعامل التحليل للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى نحو ١٨٨ألفا و٣٤٧عينة، ونتج عنها إعدام كميات غذائية لتغيرها فى الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى بلغت نحو ٢٠٨٦طنًا و٨١٢ كيلو جرام أغذية متنوعة بما يعادل أكثر من مليونى كيلو جرام أغذية غير صالحة.
ما الإجراءات المتبعة حال اكتشاف المخالفات؟
تم تحرير محاضر لهذه المخالفات، بلغت نحو ٧١ ألفا و٣٨٣محضرا، بسبب عدم توافر الاشتراطات الغذائية أو عدم توافرها فى المشتغلين فى تداول الأغذية، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل نحو ١٣ألفا و٩٤٥منشأة، لوجود خطر داهم على الصحة وعدم وجود تراخيص وتنفيذ قرار الغلق يكون تابعًا للجهة التى أصدرت ترخيصًا للمنشأة، وهذه نقطة تحتاج لوقفة وتعد ضمن معوقات العمل.
من واقع هذه الأرقام كيف ترين مؤشر أمان الغذاء؟
الأرقام مؤشر جيد على وجود رقابة و»كنترول» على السوق، وسلامة الغذاء نسبته ترتفع، لأننى أمنع تداول الأغذية غير المطابقة وغير الصالحة للاستخدام الآدمى قبل استهلاكها، الدليل الآخر هو مؤشر حالات التسمم والاشتباه فى التسمم، كلما قلت وهذا ما نرصده، لكن هذا لا يمنع أن السوق فى تطور مستمر وكل يوم يُبتكر أسلوب جديد للغش لكننا نقابله بمزيد من الرقابة.
لكن المواطن العادى ماذا يكون رد فعله عند الحديث عن ضبط كميات فاسدة من الأغذية؟
المفترض أن يطمئن بوجود جهة رقابية تحافظ على سلامة الغذاء وتضبط الكميات غير الصالحة قبل وصولها إليه، ويتم إعدامها ومحاسبة المخطئ، وإعدام ألفى طن أغذية فاسدة مؤشر جيد لأمان الغذاء، وأن تكثر حالات التسمم الغذائى هذا هو المؤشر الخطير.
هل الإدارة قدرة على متابعة العاملين بالأغذية ؟
عمل الإدارة يشمل استخراج شهادات صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين فى تداول الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء، وخلال الفترة الماضية أصدرناها ويبلغ عددها فى نفس الفترة نحو ٢١١ألفًا و٢٩٢ شهادة صحية، وفى الوقت نفسه لا نتسامح فى الخروج على القواعد، فمثلا فى حال المرور ووجود شخص به جروح ويعمل، فهذا مخالف.
عمل الإدارة شمل أيضا إصدار نحو ١٤ألفا و٧٦٥شهادة تحت الإشراف الصحى الخاصة برسائل الأغذية التى يتم تصديرها، أما بالنسبة للمستورد فبلغ عدد الرسائل التى تحت التحفظ الصحى لحين ورود الإفراج النهائى لها نحو ١١١ألفًا و٨ رسائل.
تتحدثين عن تقارير دورية، لكن ما يلاحظه المواطن حملات فى المناسبات والمواسم فقط ؟
لدينا الشغل الدورى الروتينى طوال العام، لكن هناك أوقاتًا معينة يكون التركيز على سلع معروفة، فمثلا فى شم النسيم التركيز على الأسماك المملحة واللحوم، وفى رمضان يتم التركيز على اللحوم، ومنتجات الألبان والياميش، فى عيد الفطر الكعك والبسكويت وهكذا، لزيادة الإقبال والمعروض من السلع فى هذه الأوقات، مثلا حملة الساحل الشمالى والإسكندرية ومرسى مطروح فى توقيتها هذا لوجود المصايف وتردد الكثيرين على المدن الساحلية، وكان المرور أيام العيد فى وقت غير متوقع، وتم خلالها المرور على نحو ٣٢١منشأة وتم التوصية بإيقاف تشغيل نحو ٧٦منشأة لوجود خطر على الصحة العامة، وتم تحرير نحو ٧٥٩محضرًا للمخالفات، فهذه الحملات بخلاف العمل الدورى للإدارات بالمحافظات.
كم يبلغ عدد المنشآت التى يجب أن تتابعها الإدارة؟
من الصعب الحديث عن رقم معين، فهو متغير، لكن - كما قلت- عملنا على جميع المنشآت التى يتم فيها تداول الأغذية سواء كان مطعمًا أو مصنعًا أو مستشفى أو كافيه أو مخزنًا أو سوبر ماركت أو مدرسة أو باعة جائلين.
بالحديث عن الباعة الجائلين.. كيف يتم التعامل معهم؟
المشكلة مع الباعة الجائلين أنهم غير ثابتين، فعند تنظيم حملة فى مكان ما، يغيرون أماكنهم، والمرور عليهم يكون بالتنسيق مع المحليات وهم يمثلون مشكلة حقيقية.
أيضا منشآت» بير السلم» وغير المرخصة مشكلة أخرى لأنه غير مسموح لنا الدخول إليها ويستوجب ذلك إذن نيابة، لأنه لو كان المصنع فى شقة مثلا يكون رد صاحبه أنها محل سكنه، وهذا ينطبق على السيدات اللاتى يطبخن فى منازلهن ويسوقن الأغذية، والتعامل مع الباعة الجائلين من عربات الفول والكبدة وغيرها يكون وفق قرار المحظورات رقم ٧٠٧ وينص على أن كل ما هو مطهو لا يباع فى الشارع من فول وأحشاء مثل الكبدة وغيرها والكسكسي، كل هذه الأغذية تعدم فورا لأنه محظور بيعه وفى فترة ركزنا على عربات الفول ونذهب له فى مكان ويعدم ما لديه ويتجه لمكان آخر.
إذن.. كيف يتصرف المواطن العادى؟
نصيحتى ألا يشترى أغذية مطهوة من باعة متجولين أو مكان غير معروف، فلو حدثت له مشكلة من أغذية البائع المتجول يصعب الوصول إليه، لكن لو اشترى من مطعم مثلا، فإنه مكان قائم، ولو حدثت مشكلة سنتوجه للمكان ونسحب عينة وتتخذ الإجراءات فى حالة المخالفة.
كما يجب على المواطن الحرص فى التعامل مع مكان معروف ويتم المرور عليه، ويعرفه من خلاله لو مثلا سوبر ماركت كل فترة يغلق بدون سبب واضح فهذا نتيجة حملات مرت عليه وهكذا، ومهم فى هذه الجزئية الإعلان عن اسم المنشآة المخالفة، وهذا ليس من حقى كإدارة لكن من حق القاضى بعد صدور الحكم.
لكن كل فترة تنتشر أخبار عن ضبط لحوم حمير ومخالفات أخرى فى مطاعم معروفة ويثق فيها الناس.. ردك؟
مبدئيا عندما تمر اللجنة وتسحب العينة، ليس دورها تحديد إن كانت لحم عجول أم غيره، التحليل هل العينة صالحة للاستخدام الآدمى أم لا؟ بمعنى أن من يأكلها لا يمرض ولا يموت، فمهمتى صحة وسلامة المواطن، أما مسألة نوع اللحوم فهذه مشكلة الزراعة والطب البيطرى ومسئوليتهم.
ما نوعية المخالفات التى يتم رصدها؟
أغذية منتهية الصلاحية، أغذية مضاف لها إضافات غير مصرح بها وفق قرار الإضافات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته وهنا تكون غشًا وتتم مصادرة كل التشغيلة الموجودة فى الأسواق، وهناك مخالفة سوء التخزين التى تؤدى لظهور علامات فساد على المنتج، أو بضائع مهربة، أو أنها غير مطابقة لأى سبب وفق المواصفات القياسية المصرية.
هل عدد المفتشين التابعين للإدارة يكفى للسيطرة على الأسواق والحملات التى يتم تنظيمها؟
لا توجد مشكلة فى العدد، لأننا نتحرك بخطة وفق حصر للمنشآت بكل إدارة صحية، وتقسم المنشآت إلى عالية الخطورة والفساد، يتم المرور عليها شهريا إما لأن المنتج عالى الخطورة مثل اللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها، أو لأن المنشأة واسعة الانتشار ومعدلات توزيعها عالية، فهذه خطورة مرتفعة وهناك أيضا منشآت متوسطة الخطورة ويكون المرور عليها كل شهرين مثل الثلاجات وتكون ثلاجات كبيرة دورين وأكثر مثل الرسائل المستوردة، وأخيرا منشآت قليلة الخطورة المرور عليها كل ثلاثة أشهر مثل بقال أو سوبر ماركت صغير، فالمترددون على هذه الأماكن عددهم قليل، والمنتج لدى هذه الأماكن قادم من مصانع خاضعة للإشراف.
إذن ما معوقات عمل المفتشين؟
المشكلة التى يشعر بها المواطنون، أنه فى حال ورود شكوى من مكان معين سوبر ماركت على سبيل المثال لوجود مشكلة فى سلعة ما وتوجهنا بالفعل ووجدنا مخالفة وسحبنا عينة لا نغلق المنشأة، فقط نصدر توصية بالغلق، فليس من صلاحياتنا الغلق الفورى فهو من صلاحية الجهة صاحبة الترخيص، وهذه مشكلة حقيقية وعائق للعمل .
المشكلة الأخرى تتمثل فى إمكانيات العمل، فنحن نعمل بالإمكانيات المتاحة، فيمكن أن يتم المرور ترجلا أو عن طريق «توك توك» أو سيارة، وبالتالى فتوفير وسائل المواصلات يسهل مهام اللجنة والمرور، أضف إلى ذلك الخطورة التى يتعرض لها المفتشون من حالات تعد بالسب والضرب وأحيانا الاحتجاز داخل المكان.
لكن فى مقابل المخاطر تلك دائما المفتشون محل اتهام وتواطؤ.. لماذا؟
كل مكان به النماذج الجيدة والنماذج السيئة، فلا أستطيع القول أن كل شيء ١٠٠٪ ، لكن المؤشر لدى هو العمل والأداء .