بقلم – عبدالقادر شهيب

أعلن المهندس شريف إسماعيل أنه سيجرى حوارا مجتمعياً حول قضايا الإصلاح الاقتصادى .. وبغض النظر عن التوقيت المتأخر لمثل هذا الحوار المجتمعى الذى يأتى بعد المضى قدما فى تنفيذ عدة خطوات كبيرة فى خطة وبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، فإنه يصعب وصف ما قام به رئيس الحكومة فى هذا الصدد بأنه حوار مجتمعى حقيقى وجاد..! فهو قد استقبل عددا من ممثلى النقابات المهنية ليتنافش معهم فى جلسة، قيل إنه سوف يتبعها جلسات مشابهة، يشرح فيها رئيس الحكومة ما تم اتخاذه من خطوات للإصلاح الاقتصادى والخطوات الأخرى التى ستتلوها مستقبلا..

وبالطبع ما فعله رئيس الحكومة مهم وضرورى لتحقيق التواصل الدائم والمستمر مع الرأى العام وإحاطته علما بما تقوم به الحكومة من أعمال وما تتخذه من قرارات، بل وما تفكر فيه. ونحن نلح على كل أعضاء الحكومة أن يفعلوا ذلك دوما .. غير أن شرح الحكومة للرأى العام ما تقوم به وما تتخذه من إجراءات لا يعد حوارا مجتمعيا.. الحوار هو تبادل للرؤى والآراء والأفكار بين أطراف متعددة، والحوار المجتمعى يقتضى أن تكون هذه الأطراف المتعددة تمثل المجتمع - كله - وليس بعض فئاته أو بعض مؤسساته أو بعض طبقاته.

وهكذا الفارق كبير وواسع جدا بين ما نسميه نحن حواراً مجتمعيا أو ما يطلق عليه مسئولونا هذا الوصف وما بين الحوار المجتمعى الحقيقى والجاد ناهيك عن أن يكون فعالا ومؤثرا ويفضى فى نهاية المطاف إلى نتائج قد تغير سياسات أو تعدل برامج أو تنقح خططا..

فالحوار المجتمعى ليس هو التلقين أى قيام جهة أو شخص بجمع عدد من المشاركين ليملى عليهم أمورا يتعين عليهم أن يقبلوها أو ينفذوها ويلتزموا بها.. فهذا ما يمكن أن يفعله المسئول مع مساعديه ليضمن الانضباط والالتزام فى تنفيذ التعليمات والأوامر والخطط والبرامج.

كما أن الحوار المجتمعى ليس أيضا أن يدعو المسئول عدداً من الشخصيات العامة لكى يتحدث معهم شارحا ما يقوم به وما ينفذه من خطط وبرامج وما يتخذه من قرارات، وضرورات هذه الأعمال والخطط والبرامج والقرارات، ويبشرهم بأن نتائج ما يفعله سوف يجنيها المجتمع قريبا، ولكن الأمر يحتاج للانتظار والصبر بعض الوقت.. فهذا لا يزيد عن كونه شرحا ضروريا ولازما لما يقوم به المسئولون من أعمال وما يتخذونه من قرارات للرأى العام، حتى يضمنوا تفهم وتقبل الناس لقراراتهم وأعمالهم، وحتى يتاح لهم الرد على الشائعات والأكاذيب التى تثار حولهم وحول قراراتهم وأعمالهم.. باختصار هذا تواصل مطلوب بين المسئولين والرأى العام، ولكنه لا يعد حوارا مجتمعيا.. فالحوار المجتمعى هو تفاعل مشترك بين الأطراف المتحاورة يتجاوز حالة التلقين وحالة الشرح أيضا.

هذا هو الحوار المجتمعى الحقيقى والجاد وأيضا الجديد الذى نريده .. ولكى نضمن أن يكون حوارنا جديدا وجادا وحقيقيا، يتعين أولاً ألا يكون شكليا، وأن يضع ثانيا فى اعتباره أسباب إخفاق تجارب الحوار المجتمعى السابقة التي خضناها ليتفادى فشلها، وأن يضمن ثالثا توافر شروط ضرورية للنجاح، وأن يحدد مسبقا القضايا ذات الأولوية التى يجب أن يبدأ بها الحوار المجتمعى، وأن يحدد خامسا من يشرف على هذا الحوار المجتمعى ومن يديره حتى يساهم فى نجاح هذا الحوار وليس تفجيره أو تحويله إلى مناقشات شكلية فارغة المضمون .

أولا: ضرورات الحوار المجتمعى الجديد

ثمة ضرورات عديدة ومتنوعة تفرض علينا أن نخوض حوارا مجتمعيا جديدا جادا وحقيقيا.. ولعل أبرز هذه الضرورات تتمثل فى :

١- طبيعة المرحلة السياسية الراهنة التى نعيشها الآن .. فنحن الآن نخوض حربا شرسة وضارية دفاعا عن استقلالنا الوطنى وكيان دولتنا المصرية وهويتنا الوطنية، نواجه فيها إرهابا عنيفا ترعاه جماعة الإخوان. وهذه الجماعة تحالفت مع جماعات إرهابية عديدة على رأسها تنظيم داعش أكبر تنظيم إرهابى عالمى، وتلقى دعما إقليميا «تركيا وقطر»، ودوليا «دوائر فى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوربية»أبرزها ألمانيا وبريطانيا» .. وذلك يقتضي أكبر قدر من التماسك الوطنى لنظل صامدين فى حربنا الشرسة ونضمن أن نحقق فيها النصر.. ولا تماسك وطنى بدون أكبر قدر أيضا من التوافق الوطنى حول قضايانا الحياتية والمستقبلية المهمة والأساسية، وهذا التوافق الوطنى لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مجتمعى جاد حقيقى وليس حوارا شكليا أو مظهريا.. أما إغلاق أبواب الحوار المجتمعى فإنه يزيد من رقعة الخلافات والانقسامات بيننا التى يراهن عليها أعداؤنا فى الداخل والخارج حتى نفقد تماسكنا الوطنى وبالتالى يسهل عليهم هزيمتنا مستقبلا، وفرض التبعية والهيمنة الأجنبية علينا ومعها الاستبداد والفاشية المتحالفة مع أصحاب هذه الهيمنة.

٢- وجود قوى وعناصر بيننا تسعى لإثارة فرقة فى المجتمع وانقسامات فيه.. فالحرب التى نخوضها دفاعا عن استقلالنا الوطنى تعتمد على هذه القوى مثلما تعتمد على التفجيرات والاغتيالات وعمليات الحرق والتدمير والتخريب .

لقد أعد أعداؤنا خططا عديدة وواسعة لإثارة الفرقة الوطنية فى بلادنا بين قوى المجتمع ورصدوا أموالاً غزيرة لتنفيذ هذه الخطط ، ونجحوا في إغراق بلادنا بهذه الأموال وأوصلوها بطرق شتى إلى أيدى من يثيرون الفرقة فى بلادنا .. ولذلك نحن نحتاج إلى حماية مجتمعا الآن من آثار هذه الخطط بمضاد حيوى له مفعول وتأثير فعال، وهذا المضاد الحيوى يتمثل فى الحوار المجتمعى الجاد والحقيقى.

٣- إن تنفيذ وتطبيق الدستور الجديد لنا يحتاج أيضا لهذا الحوار المجتمعى الجاد والحقيقى.. فقد حدد هذا الدستور أسسا لا نحيد عنها ويتعين أن نلتزم بها ولكن وسائل الالتزام بهذه الأسس تتباين وتختلف، وحدد أيضا الدستور الجديد أهدافا يجب أن نحققها فى غضون بضع سنوات، وهنا يتعين أن نتوافق على الطرق التى سنحققها بها، كذلك تضمن الدستور مواد تلزمنا بإعادة صياغة قوانيننا وتشريعاتنا لتتوافق معها، وذلك يقتضى منا أيضا حواراً للتوافق حول أفضل صياغة لهذه التشريعات.

وربما كان أبرز مثال هنا ما ألزمنا به الدستور الجديد بخصوص تحديد نسبة من الناتج القومى للإنفاق على التعليم والبحث العلمى والصحة، وبما أن مواردنا محدودة فإن ذلك يقتضى اتفاقا عاما بيننا حول تغيير لابد أن يشهده إنفاقنا على البنود المختلفة خاصة على بند الدعم فى موازنتنا، ولن نصل إلى هذا الاتفاق العام أو التوافق المجتمعى إلا من خلال الحوار، وإلا زادت الخلافات والانقسامات بيننا فى وقت نحتاج فيه إلى أقصى قدر من التماسك الوطنى.

وعلى ذات المنوال فإن ثمة قضايا خلافية بيننا مازال يشتد الخلاف حولها ويستثمرها أعداؤنا فى إثارة الانقسامات فى جبهتنا الوطنية، ولابد تجسير خلافاتنا هذه سريعا من خلال الحوار الوطنى أو المجتمعى الجاد والحقيقى، وذلك حتى لا ندفن رءوسنا فى الرمال حتى نستيقظ صباح ذات يوم كئيب مثلما استيقظ أهل بغداد على الدبابات الأمريكية تمرح فى شوارعهم.

ثانيا: أسباب إخفاق تجارب الحوار المجتمعى السابقة

باستثناء التجارب المحدودة، والجزئية للحوار المجتمعى فإن لدينا ثلاث تجارب وطنية للحوار المجتمعى الشامل واحدة منها تمت قبل يناير ..٢٠١١ وهذه التجربة تمت فى ظل حكم مبارك وتولاها صفوت الشريف مع أحزاب المعارضة، وكانت حواراً شكليا ودعائيا ليس جادا ولا حقيقيا.. أما التجربتان الثانية والثالثة فقد تمتا بعد ٢٥ يناير ٢٠١١ وتولى الإشراف على الأولى د. يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء وقتها فى حكومة د. عصام شرف، والثانية تولى الإشراف عليها د.عبدالعزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق بوصفه رئيسا لاتحاد الجمعيات الأهلية وقتها .

وترجع أسباب إخفاق تجربتى الحوار المجتمعى بعد يناير ٢٠١١ إلى :

١- الانتقائية فى اختيار المشاركين فى الحوار المجتمعى .. حيث لم تمنح أحزاب وهيئات المجتمع المختلفة فى اختيار ممثليها للمشاركة فى هذا الحوار، بل تم الاختيار للمشاركين فيه بشكل فوقى، وهنا تم الوقوع فى المحظور وهو فرض شخصيات بعينها للمشاركة فى الحوار أو استبعاد شخصيات منه.. ولعلنا مازلنا نتذكر كيف شهدت تجربتا يحيى الجمل وحجازى اعتراضات مستمرة خلال جلسات الحوار على مشاركة شخصيات معينة، مثلما شهدت التجربتان أيضا انسحابات من الحوارات ، فضلا عن عدم الالتزام بما انتهى إليه الحوار فيهما.

٢- جدول الأعمال المفتوح للحوار.. فلم يتم تحديد جدول أعمال واضح ومحدد لهذه الحوارات.. ولذلك تطرق الحوار إلى كل شىء وأى شىء وذلك استهلك الوقت المحدد للحوار وبدده وبالتالى لم تنل القضايا الأولى بالاهتمام ما تستحقه وتحتاجه من نقاشات وحوارات للوصول إلى توافق حولها.. وهذا يعنى أن التحضير لتجربتى الحوار لم يكن كافيا أو كان ناقصا، خاصة أن من كان يشرف عليهما مثلما انتقى بشكل شخصي من يشارك فى هذه الحوارات انتقى أيضا بشكل شخص من يساعده فى التحضير لهذه الحوارات، ولذلك غابت كفاءات وخبرات فى مجال الحوار عن التحضير لها.

٣- عدم إيمان بعض المشاركين فى هذه الحوارات بجدواها أساسا وبضرورة التوافق الوطنى.. وهكذا شارك البعض فى الحوار وهم يتحصنون فى خنادق سياسية وفكرية وأيد يولوجية آثروا عدم الخروج منها .. أى أنهم شاركوا فى الحوار بهدف فرض رؤيتهم فقط على الآخرين وليس بروح التوصل إلى توافق وطنى عام.. بل ليس من المبالغة القول إن هناك من قبل بالمشاركة فى هذه الحوارات بهدف تفجيره وإفشاله أساسا، وربما تحقق لهم نهاية المطاف ما أرادوه فضلا عن أن هذه الحوارات لم ينظر إليها ممن كانوا يديرون شئون البلاد على أنها مهمة وضرورية .. ففى الوقت الذى كانت تجرى فيه هذه الحوارات القومية كانت هناك حوارات أخرى تجرى بين عدد من ممثلى بعض الأحزاب والقوى السياسية وقيادة المجلس العسكرى الذى كان يدير شئون البلاد وقتها وكانت القرارات السياسية المهمة حصاداً لهذه الحوارات الجزئية.

وهكذا ما سبق أن مارسناه، كان حواراً مجتمعيا شكليا وليس حوارا جادا وحقيقيا .. باختصار، كنا نتظاهر فقط بأننا نجرى حوارا مجتمعيا ولا نمارس هذا الحوار فعلا وليس قولا .

ثانيا : شروط نجاح الحوار المجتمعى المنشود

من خلال الدروس المستفادة من تجارب الحوار المجتمعى السابقة التى أخفقت فى تحقيق الهدف المرجو منها وهو التوافق الوطنى حول القضايا الأساسية، يمكننا استنتاج الشروط الضرورية اللازم وجودها وتوفرها فى أى حوار مجتمعى جديد ننشد له النجاح ، وأهم هذه الشروط هى :

١- فتح الحوار للجميع وعدم استبعاد أو عزل أحد من المشاركة فيه، وذلك يقتضى التخلى أولا عن أفكار العزل إلا لمن يمارس العنف والإرهاب، ويقتضى ثانيا أن يترك للمشاركين فى هذا الحوار اختيار ممثليهم .. وبالإضافة إلى ذلك كله يجب الحرص على مشاركة القوى الفاعلة والمؤثرة سياسياً واجتماعيا واقتصاديا فى هذا الحوار.

٢-عدم فرض وصاية لمن يشرف على هذا الحوار، سواء كان شخصا أو جهة أو هيئة على المشاركين فيه .. فليس الغرض من الحوار فرض رؤية المشرف على المشاركين فيه وإنما يتعين أن يسعى من يشرف على الحوار للوصول إلى أقصى قدر من التوافق بين المشاركين فيه وهذا يقتضى إيمانه بأهمية الحوار وجدواه وكفاءته وخبرته وحكمته فى تجاوز الخلافات وطرح الحلول الوسط والأفكار والرؤى التى تلقى القبول من أغلب المشاركين فى الحوار .. ولنا فيما فعله عمرو موسى فى لجنة الخمسين أثناء صياغة الدستور الجديد أسوة حسنة يمكن الاهتداء بها.

٣- تحديد جدول أعمال محدد وواضح مع تحديد القضايا ذات الأولوية التى تستحق الحوار حولها أولا للوصول إلى توافق وطنى حولها . وهذا لا يعنى استبعاد أية قضايا أخرى للحوار المجتمعى وإنما يعنى ترتيبا زمنيا ضروريا للقضايا الأهم ثم المهمة ، خاصة أن الحوار المجتمعى ليس عملية وتنقضي وإنما هو فعل مستمر يجب أن يظل موجودا فى المجتمع بين كل القوى المختلفة فى المجتمع - أى أن إنحاز اتفاق حول القضايا الأهم أولا لا يعنى التوقف عن الحوار وإنما هو مجرد ترتيب للأولويات فقط.

٤- قناعة المشاركين فى الحوار بأهميته وجدواه قبل ذلك وضرورته لها وللمجتمع كله الآن .. فهذا سوف ينعكس على أسلوب تصرفهم خلال الحوار حتى لا تنصرف تصرفاتهم إلى سعى كل من جانبه على فر ض رؤاه ومواقفه على الباقين بدلا من التوصل إلى توافق حول القضايا المطروحة للحوار والنقاش .. وهذا يقتضى اقتناعا قبل المشاركة فى هذا الحوار المجتمعى بأن ما سيتم التوافق عليه سوف يتم الالتزام به من جميع المشاركين طالما ارتضوا به، كما سيتم الالتزام به .،ممن بيدهم الأمر تنفيذيا وتشريعيا.

رابعا : من يشرف على الحوار؟

لعل ذلك هو أحد الشروط المهمة لنجاح الحوار المجتمعى..

وبالطبع يمكننا تصور أن يتولى الإشراف على هذا الحوار المجتمعى الجديد المنشود الحكومة أو الأحزاب أو المجتمع المدنى أو شخصيات مستقلة.

• ولكن يخشى إذا تولت الحكومة الإشراف على الحوار المجتمعى المنشود أن تنعكس بالسلب المواقف الناقدة والمؤاخذات على مواقف الحكومة على إمكانية واحتمالات نجاح هذا الحوار .. وإن كنا لا نستبعد إمكانية أن تنجح الحكومة فى حوار مجتمعى جزئي وتحديدا ما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة والسياسات العاجلة والطارئة.

• أما بالنسبة للأحزاب فهى لا تصلح لإدارة حوار مجتمعى شامل بخصوص القضايا الوطنية الأساسية والكبرى، لأن الانحيازات السياسية لأى منها سوف تصبغ هذا الحوار المجتمعى بها .. غير أن الأحزاب تصلح فيما بينها لإجراء حوارات جزئية حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية .. فهذا الحوار يمكن أن يقرب بين الأحزاب المتعددة ذات الأيديولوجية الواحدة، لتتقارب أو تتوحد الأحزاب الليبرالية وكذلك الأحزاب اليسارية، وأيضا الأحزاب ذات التوجه القومى كالأحزاب الناصرية أو القريبة منها.

• ويتبقى المجتمع المدنى المصرى.. ونحن هنا يجب أن نعترف بأننا ليس لدينا مجتمع مدنى فاعل ومؤثر وقوى وإن كان لدينا عدد من الوحدات أو المنظمات النشيطة والفاعلة - فإن أكثر من نسبة ٨٠٪ من الجمعيات الأهلية التى لدينا هى جمعيات ذات طابع خيرى وخدمى ورعائى.. وهكذا فإن نسبة الجمعيات الأهلية التى تعمل فى المجال التنموى قليلة فضلا عن أن الجمعيات والوحدات التى تعمل فى المجال الحقوقى والتنموى ضئيلة جدا خاصة أنها حديثة العهد وعمرها قصير.. وتأسيسا على ذلك يمكننا القول إن المجتمع المدنى المصرى بحالته الراهنة غير جاهز أو مؤهل لإدارة حوار مجتمعى شامل فى البلاد، وإن كان فى مقدوره لعب أدوار جزئية فى هذا الصدد، وتقديم موديل أو نموذج لهذا الحوار.

لذلك يصبح البديل المتبقى هو العثور على شخصيات مستقلة تشرف وتدير الحوار المجتمعى.