خلود الشعار

اتهمت قيادات عمالية وبرلمانية، النقابات المستقلة الموازية للاتحاد العام للنقابات العمالية الشرعية في مصر، بالخيانة والانتماء لكيانات إرهابية تسعى لزعزعة واستقرار البلاد وإثارة الفتن وتأجيج الرأي العام وتعطيل حركة العمل والإنتاج في أغلب شركات قطاع الأعمال والحكومية ولم تسلم أيضًا الخاصة.

وخلال السنوات الأخيرة، سعت قيادات بتلك النقابات المخالفة لتعطيل العمل بعدد من الشركات والقطاعات وتحريض العمال على التمرد، والتوقف عن العمل والدخول في إضرابات متواصلة، وهذا ما أكدته تحقيقات النيابة وتحريات الأمن بشأن عدد من تلك العمالة المحرضة على الشغب والعنف، وكان آخرها إحالة النيابة الإدارية 4 متهمين بالهيئة العامة للنقل للمحاكمة العاجلة لانتمائهم لجماعة إرهابية، كانوا ضمن أعضاء الكيانات المخالفة.

وكانت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 4 متهمين، الاثنين الماضي، وهم سائقان، ومندوب حوادث وعامل بالهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة للمحاكمة العاجلة لظهورهم بإحدى القنوات غير المصرية وتأييدهم جماعة إرهابية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، عن أن المتهمين الأول والثاني كانا عضوين في النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، والتي أٌنشئت عقب أحداث الخامس والعشرون من يناير عام 2011 ، إلا أنه تم فصلهما منها إثر مخالفات سلوكية وذلك بتاريخ 11/8/2014، وليس لهما أي صفة قانونية للتحدث لوسائل الإعلام باسم النقابة المستقلة.

كما انتهت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهمان الأول والثاني بالإدلاء بتصريحات لإحدى الصحف بتاريخ 27/8/2014 تضمنت دعوة للعاملين بالهيئة إلى الإضراب العام عن العمل بالتزامن مع بدء العام الدراسي، وذلك رداً على تجاهل قيادات الهيئة لمطالب عمال الهيئة، دون أخذ التصريح اللازم من السلطة المختصة، فضلاً عن قيامهما بتاريخ 30/8/2014 بالإدلاء بتصريحات إعلامية أثناء استضافتهما بأحد البرنامج على أحد القنوات الفضائية غير المصرية، وذلك دون أخذ التصريح اللازم من السلطة المختصة وإشاعاتهما أخباراً وبيانات مغلوطة دون الاستيثاق من صحة المعلومات، بهدف إثارة الرأي العام.

كما قام المتهمين الأول والثالث والرابع برفع شارات وعلامات رابعة ذات اللونين الأصفر والأسود الدالة على جماعة الإخوان الإرهابية بمقر الجمعية الخيرية للنقابة العامة المستقلة لعمال هيئة النقل العام، ونشر صور تم التقاطها لهم آنذاك على عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية بغية تأليب الرأي العام.

فقدان الشرعية

النائب جبالى المراغى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد عمال مصر، قال إن الدولة تواصل حملاتها لتتخلص من أعضاء الجماعات الإرهابية داخل مواقع العمل، مشيرًا إلى أن البرلمان سيصدر القوانين والإجراءات التي من شأنها تنفيذ ذلك الأمر، في إطار الحفاظ على سير العمل ومنع التخريب الذي تسعى إليه هذه الجماعات.

وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن النقابات العامة حرصت على هذا الأمر من خلال بعض الشروط في اختيار القيادات التي تتولى مسئوليتها، فضلًا عن العاملين أو التابعين لهذه النقابات، حيث أن من ضمن الإجراءات أن يقدم العامل الحالة الاجتماعية والسياسية والجنائية للنقابة التي يسعى الانضمام إليها، مؤكدًا أن النقابات المستقلة غير شرعية بالمرة.

وتابع:" أن هذه النقابات ليس لها قانون ينظم العمل بها، مشيرًا إلى أن البرلمان حرص على هذا الأمر في التعديلات التي أجرها على قانون النقابات العمالية، بالإضافة إلى حرية اختيار القيادات العمالية التي يرغبون بها في كل نقابة تابعة لهم.

نقابات الأجندات الخاصة

عاطف نصيف، أحد سائقي النقل العام بجراج الأميرية، وأحد المنشقين عن النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، قال إن الاتحاد العام لا يملك موظفين ينتمون للجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن النقابات المستقلة سببًا في "خراب القطاعات العمالية " كافة، بالإضافة إلى أنها عاملًا

ولفت لـ"الهلال اليوم"، إلى أن النقابات المستقلة تسعى للمصالح الشخصية فقط، ولا تهتم لأمور العمالية نهائيًا، حيث أنها بمثابة "عصابة"، مؤكدًا عدم تأييده للنقابات المستقلة ولم يعترف بها إطلاقًا، لأنها لا تنظر للعمال ومعاناتهم ومشاكلهم.

وأشار إلى أن تلك النقابات تترك العمال تتحمل مسئوليتهم بأنفسهم، دون الدفاع عنهم أو الوقوف بجانبهم في حل أزماتهم، حيث أن النقابات المستقلة هي أخطر الأمور على العمال والدولة أيضًا، فضلًا عن تشجيع العمال على الإضرابات وإحداث الفتن وغيرها.

إقصاء العناصر الإرهابية

النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إنه لا يجوز التعميم على أن كافة النقابات المستقلة بأنها تضم عناصر إرهابية أو تتعاون مع الجماعات الإرهابية، قائلًا :" النقابات المستقلة فيها ناس محترمة وتعمل بشكل جدي ولا يجوز التعميم بأنها تأوي العناصر الإرهابية أو تحرضه على الأعمال المخالفة للقانون".

وأكد لـ"الهلال اليوم"، أن هناك بعض المواطنين ينتمون للجماعات الإرهابية ولكن لا يجب التعميم، مشيرًا إلى البرلمان سيسعى خلال دور الانعقاد الثالث لإقرار قانون يقصي كل من ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب القيادية أو الوظائف المختلفة.

وأضاف، أن البرلمان سيوافق على هذا القانون، لأنهم رافضين تمامًا لوجود العناصر التخريبية داخل المؤسسات المختلفة، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون للنقابات المختلفة كيان واحد فقط، وليس نقابة عامة وأخرى مستقلة، وأن المرشحين للمناصب المختلفة داخل انتخابات النقابات المختلفة سيتم اختيارهم من قبل العمال بحرية، فهذا ما يشير إليه القانون الجديد.

الانتخابات تحسم الأزمة

وتابع:" أن البرلمان حريص على وجود انتخابات الحرة، وتولي القيادات الحريصة على مصالح العمال، مشيرًا إلى أنه لابد من إلغاء التعددية في وجود النقابات "العامة والمستقلة"، لأن النقابات المستقلة عبارة عن تنظيمات سياسية، وهو ما يظهر من خلال نشاط أعضائها ، ولكن الانتخابات هي الفيصل الوحيد لهذا الأمر، للوصول للمناصب المختلفة التي من خلالها يمكن خدمة العمال والصالح العام وليس الأهداف الشخصية والمصالح الخاصة.