عقدت لجنتا الفكر القانوني والشئون السياسية ثاني جلساتها النقاشية حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المطروح حاليا بالبرلمان، بحضور أحمد بسيوني وكيل النقابة وأعضاء المجلس (كمال مهنا مقرر لجنة الفكر القانوني ومصطفى البنان مقرر لجنة الشئون السياسية)، وبمشاركة العديد من المحامين (يحيى الشيخ، وائل نجم، ومحمود المراكبي) والمحاميات (فاطمة الزهراء غنيم وسلوى الخواجة، منى الكراشي، هيام اللبودي). 

بدأت الجلسة النقاشية بإشارة أحمد بسيوني وكيل النقابة إلى المادتين 71 و72 وما تحملانه من استفسارات حول هل يجوز البطلان على عدم الحضور والإخطار عن طريق المخبر، مؤكدا أن ذلك لا يجوز وتتوقف على كيفية الإخطار. 

وأوضح بسيوني أن المحامين والشرطة والقضاء هما الشركاء والجذور الأساسية في تطبيق القانون والعدالة.  كما اقترح مصطفى البنان إمكانية استخدام الطرق التكنولوجية الحديثة كالاعتماد على الحاسب الآلي في تدوين وتسجيل المواد بدلا الكتابة اليدوية لضمان وضوح الكتابة، في حين لم يوجد أي تعقيب على الفقرات الأخيرة بالمادة 67، بينما حصدت المادة 69 موافقة جماعية. 

وأشار البيان إلى خصوصية المادة 70 واحتياجها إلى مواصفات وتفاصيل دقيقة لتحقيقها، معلقا على المادة 71 موضحا أنها قانون يكفل للمحامي والمواطن حق الدفاع، رافضا تماما المادة 74. بينما نصت المادة 78 على إضافة جملة: أن يحضر عضو النيابة في حال عدم وجود المتهم أو ذويه بدلا من كلمة (إن أمكن)، بجانب بعض من التعديلات بالمادتين 84 و85 على أن يتوجب حضور المتهم، وطرح بعض المقترحات حول كلمة (وجوب). 

فيما تدخل كمال مهنا معلقا على اقتراح عضو العامة مصطفى البنان قائلا: إن التدوين اليدوي بالمادة 67 واضح بالتحقيقات ولا يحتاج تبديلا، مبديا موافقته على المادة 69. كما اعترض مهنا على المادة 70 أنه لا يمكن فتح التحقيق والحصول على صور لأي شخص، إلا في حالة إذا كانت من أجل الحقوق الميدانية، ويترتب البطلان في عدم الإخطار بالمادة 72، أما بشأن المادة 76 فالحديث عنها عند الاقتضاء فقط، وخاصة الارتباط بالمادة 77 بشروط تفتيش الجنحة والمواد القانونية القادمة.  كما تدخل خلال الجلسة النقاشية العديد من المحامين المشاركين ومنهم يحيى الشيخ المحامي بالنقض الذي أبدى رأيه بالمادة 65 أنه من حق وكيل النيابة أن يبدأ التحقيق حتى لا يتم التعرض لشيء غير مقبول، موافقا على اقتراح استخدام الحاسب الآلي بالمادة 67 والمادتين 69 و76.

واقترح وائل نجم المحامي بالنقض حذف الفقرة الثانية من المادة 71، موضحا أن المادة 80 يعتبرها مادة مفتوحة مرنة.  ووافقت فاطمة الزهراء غنيم المحامية بالنقض على اقتراح المادة 67، ولكن اعتراضها جاء على بعض الجزئيات بالمادة 73 وليست المادة بأكملها. وانتهت الجلسة بطلب الحضور إتاحة وقت أكثر لعرض العديد من التعديلات والاقتراحات خلال الجلسات المقبلة للوصول إلى أفضل النماذج والمقترحات التي سيتم عرضها على البرلمان عند استئناف جلساته مرة أخرى.