نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "الخطة التنفيذية للإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والابتكار 2030"، برئاسة الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وبحضور رؤساء ومديري المراكز والهيئات البحثية التابعة للعديد من الوزارات: "الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول، السياحة، قطاع الأعمال، والإنتاج الحربي"، بالإضافة إلى المركز القومي لبحوث المياه، وذلك بمقر الوزارة.

وناقشت فعاليات الورشة محور الطاقة الذي يتضمن عددًا من الموضوعات البحثية ذات الاهتمام المشترك من الوزارات المعنية؛ بهدف تحقيق التنسيق الكامل بين المؤسسات البحثية وقطاعات الدولة المختلفة، لمواجهة التحديات الاجتماعية والصناعية، وتحسين التنافسية الصناعية، وتعظيم الموارد الطبيعية والاقتصادية، بما يوحد الجهود ويدعم الأداء والإنجاز.

كما تناولت الورشة عددًا من المحاور، منها: الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة البديلة وتوطين تكنولوجية الطاقة المتجددة، ومشروع تجريبي لاستخدام الحشائش المائية لإنتاج الوقود الحيوي بتقنية التخمر اللاهوائي واستخدامه في توليد الكهرباء والحرارة، وإنتاج وقود النفاثات الحيوي من زيوت الجوجوبا، والتنمية المستدامة في المناطق الزراعية والصحراوية بمصر، استخدام السخانات الشمسية نهارا ومصبات الطاقة من المخلفات الزراعية ليلا في غلايات المياه بالمصانع، توليد الطاقة الحيوية من المخلفات الزراعية والطحالب البحرية، استنباط أنواع جديدة من الوقود بديلا عن الوقود الأحفوري لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام خميس، على أهمية توحيد الجهود للارتقاء بالمنتج البحثي، والسعي لخلق بيئة محفزة وداعمة لبحث علمي متميز يحقق ريادة علمية وتنمية مستدامة ترتقي بالمجتمع، مشيرًا إلى ضرورة إزالة الفجوة بين البحث العلمي ومجالات تطبيقه.

وأشار نائب الوزير إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تفعيل الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمي المصرية للمساهمة في حل المشاكل التي يعاني منها المجتمع وتطبيقها، وبالتالي توجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع حتى يتم الاستفادة من نتائج الأبحاث التي تم إنتاجها، كمشروعات الطاقة، المياه، الزراعة والغذاء، حماية البيئة والموارد الطبيعية، الصناعات الإستراتيجية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعليم، الاستثمار والتجارة والنقل، صناعة السياحة.