أصدرت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، مرسومين بموجب قانون الطوارئ يعزز أحدهما سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان على جهاز المخابرات، ويقضي الثاني بفصل المئات من وظائفهم.

ويقضي المرسوم الأول، بربط المخابرات بالرئاسة، بعدما كانت تخضع لرئاسة الحكومة، كما تؤكد ضرورة أخذ الإذن من الرئيس لاستجواب رئيس جهاز المخابرات الوطنية، أو إدلائه بالشهادة، وفقًا لـ"بي بي سي" الإخبارية.

وينص المرسوم أيضًا على تأسيس جهاز تنسيق الاستخبارات الوطنية.

أعلنت الحكومة التركية في يوليو 2016 قانون الطوارئ في البلاد، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وظلت تجدد العمل به حتى الآن.

يقضي المرسوم الثاني بإقالة نحو 928 موظفًا في وزارات ومؤسسات مدنية، إضافة إلى الجيش التركي، ويلزم المرسوم الموظفين بالفصل النهائي من دون الحصول على أي حقوق.

ومن بين المفصولين، 142 موظفًا من وزارة العدل، و29 من وزارة الداخلية، و19 من وزارة الدفاع، و120 أكاديميًا في الجامعات.

كانت السلطات أقالت، أو أوقفت عن العمل 150 ألف موظف، في عملية تطهير منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، وتقول إن هؤلاء متورطون في المحاولة والانتماء إلى جماعة "خدمة" التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة.

ويقبع في السجون حتى الآن نحو 50 ألف موظف تركي، من بينهم عسكريون وقضاة في انتظار محاكمتهم.