قضت محكمة الأمور المستعجلة، بعدم الاختصاص النوعي بنظر  الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، والتي يطالب فيها بالحكم بصفة مستعجلة، بوقف الآثار المترتبة على منح الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، قلادة النيل.

واختصم فرحات في دعواه، رئيس الجمهورية، والنائب العام، ووزيري الداخلية والخارجية بصفاتهم.

وقال فرحات في صحيفة دعواه، إن "نواب وإعلاميون طالبوا بسحب قلادة النيل من البرادعي، والتي منحها له الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد حصوله على جائزة نوبل للسلام، مناصفة مع هيئة الطاقة الذرية، دون أن يقدم خدمات جليلة للوطن".

وأضافت صحيفة الدعوى، أن "التسجيلات التي أُذيعت عبر وسائل الإعلام، أثبتت هجوم البرادعي على الوطن والجيش وتكديره السلم والأمن العام، ووصفت الدعوى تقديم البرادعي استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، بأنه كان أمرا مُخططا يهدف لإحراج مصر في المحافل الدولية".

وأكد فرحات في دعواه، أن "مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، انتهج سياسة التحريض ضد مؤسسات الدولة، وبخاصة الجيش والشرطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وهي السياسة ذاتها التي ينتهجها تنظيم الإخوان بهدف زعزعة الأمن الداخلي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، الأمر الذي لا يتفق مع استمرارية حمله للقلادة