تواجه المراكز المالية لشركات المقاولات في البورصة تصدعًا خلال الربع الأول من العام الحالي، في ضوء عدم منح مجلس النواب الضوء الأخضر لقانون تعديل عقود المقاولين بعد تغيير التكاليف نتيجة تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وذلك على الرغم من مرور 40 يومًا على إقرار الحكومة القانون.

ويتداول في البورصة الرئيسية 5 شركات تعمل في مجال المقاولات بصورة أساسية، تضم خمس شركات برأسمال سوقي إجمالي 977 مليون جنيه.

ولا تشتهر شركات المقاولات في البورصة بتوزيعات الأرباح، إلا أن الأسهم الخمسة تراجعت بمتوسط 7% منذ مطلع العام الحالي.

وفي 25 ديسمبر 2016 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات عن القرارات الاقتصادية الفترة الماضية، ومنها تحرير سعر صرف العملة المحلية، ورفع أسعار المواد البترولية، وتمت إحالة القانون للبرلمان، إلا أن مجلس النواب لم يقر القانون حتى الآن، ليضع الموقف المالي لشركات المقاولات تحت ضغط زيادة تكاليف الإنشاء.

وكان من المقرر أن يتم صرف التعويضات فور انتهاء اللجنة الوزارية برئاسة وزير الإسكان من دراستها، على أن تكون خلال أسابيع، ليكون الصرف خلال السنة المالية الحالية، وقد تتجاوز التعويضات 20% من قيمة المشروعات.

وشهدت أسعار المواد الخام الأساسية في العملية الإنتاجية لشركات المقاولات ارتفاعات قوية خلال العام 2017، وحتى تداولات شهر فبراير الحالي، إذ سجلت أسعار الحديد نموًا بنسبة 100%، وسجلت 9 آلاف جنيه خلال فبراير الحالي، مقابل 4500 جنيه خلال يناير من 2016، فيما شهدت أسعار الأسمنت نموًا بنسبة 50% خلال الفترة ذاتها، من 500 جنيه للطن في المتوسط إلى نحو 720 جنيهًا للطن حاليًا.