أشاد المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، بقرار المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بتأجيل تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد حتى 22  من ديسمبر المقبل، حيث كان مقررًا تطبيقها 6  من سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن ذلك يعطي فرصة للمستوردين بتوفيق أوضاعهم حسب القانون الجديد.

ووجه العربي، اليوم السبت، نيابة عن تجار ومستوردي العاصمة الشكر إلى وزير الصناعة على استجابته لمطلب المستوردين بتأجيل تطبيق اللائحة، لضيق الوقت، خاصة أن هناك إجازات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن ذلك سيحد من التكدس الكبير الذي كان من المستوردين على منافذ توفيق الأوضاع منذ إعلان تطبيق اللائحة، حيث تقدم العديد منهم بشكاوي إلى الغرفة بمخاطبة الوزير لمد المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع، وهو ما تم مراعاته، وهذا يدل على أن الوزير ينظر إلى المصلحة العامة في المقام الأول.

وتلزم اللائحة التنفيذية للقانون الجديد المستوردين برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من10  آلاف جنيه إلى ما لا يقل عن500  ألف جنيه فى التعديل، ومن15  ألف جنيه لشركات الأشخاص، والشركات ذات المسئولية المحدودة، إلى ما لا يقل عن مليونى جنيه، وتحديد ما لا يقل عن5  ملايين بالنسبة إلى الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم بجانب رفع قيمة التأمين النقدي الذى يُشترط إيداعه عند القيد من3  آلاف إلى50  ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين.

وفي سياق متصل، أشار العربي إلى أن غرفة القاهرة ستنظم دورة تدريبية للمستوردين في برنامج مزاولة الاستيراد، وذلك عقب إجازة العيد مباشرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن من أجل حصول المستورد علي شهادة مزاولة الاستيراد، كما ينص القانون رقم(7)  لسنة2017  والخاص بتعديل أحكام القانون رقم121  لسنة1982  فى شأن القيد بسجل المستوردين، منوها إلى أن الغرف التجارية ستنظم الدورة للمستوردين بناء على موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية بأن يكون الاتحاد العام للغرف التجارية ضمن الجهات المعتمدة في منح الدورة التدريبية للحصول علي شهادات مزاولة الاستيراد وهي الشهادة نفسها التي ستمنحها الوزارة والجهات التابعة لها للذين سيجتازون الدورة الاستيرادية.