شهد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والبروفسير إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تسليم ١٨٠ فراطة ذرة ومجفف حبوب لقطاع الزراعة الآلية التابع لمركز البحوث الزراعية، في إطار التعاون بين المنظمة والوزارة.

جاء ذلك خلال زيارتهما لقطاع الزراعة الآلية بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، حيث تم تسليم ٥٠ فراطة، لخدمة مزارعي الذرة من أبناء المناطق المجاورة، والتيسير عليهم، وخفض تكاليف الإنتاج.

وأكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الزراعية في الدول العربية الأعضاء، وخاصة مصر، من أجل المساهمة في تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتنمية المناطق الفقيرة، ودعم المرأة الريفية والمعيلة، لتحسين مستوى معيشتها، باعتبارها واحدة من أهم المنظمات الداعمة للعمل العربي المشترك، والتي تهدف إلى تنسيق وتعزيز التعاون العربي في مجال الزراعة وقطاعاته المختلفة.

وأشار البنا الى أن المنظمة لها أيضاً إنجازات علمية تطبيقية مهمة تسهم في تنمية الموارد الزراعية الطبيعية في الدول العربية وتدعم الأمن الغذائي العربي، لافتاً إلى أنه كان لها دورها الفعال في نقل التقنيات والخبرات وتطوير معارف وقدرات العاملين في المجالات الزراعية العربية، فضلاً عن دورها الملموس في مجالات تنفيذ المشروعات القومية والمشتركة وكذلك الدراسات والإحصاءات وبناء القدرات البشرية فضلا عن اللقاءات الفنية والاجتماعات بين المسئولين والخبراء.

وأوضح وزير الزراعة أن المنظمة سلمت مصر 180 فراطة ذرة بطاقة إجمالية تبلغ 270 طن في الساعة، وتبلغ طاقة الفراطة الواحدة 1.5 طن في الساعة، فضلاً عن مجفف حبوب ذرة بطاقة 47 طنا في اليوم، ويشغلها قطاع الزراعة الآلية ومحطات البحوث الزراعية التابعة للوزارة وفروعها المنتشرة بكل المحافظات، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية للاستفادة منها خلال موسم حصاد الذرة.

وأشار البنا إلى أن تلك المساهمات من شأنها تقليل فاقد ما بعد الحصاد وتشجيع الزراعة التعاقدية، والتيسير على الفلاحين وتشجيعهم، فضلاً عن تطوير الميكنة الزراعية، بما يسهم أيضاً في زيادة الإنتاج الزراعي للمحاصيل المختلفة والحد من التكلفة لتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح المصري.
 

وشدد وزير الزراعة على سرعة الانتهاء من خطة تطوير الميكنة الزراعية، التيسير على المزارعين وتقديم الخدمات لهم، وتخفيف العبء عن كاهلهم، مشيرا إلى ضرورة أن تشمل خطة التطوير استغلال جميع الإمكانيات المتاحة والأصول غير المستغلة، وهو ما يتوافق أيضا مع خطة الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية.