"هجرني ورماني أنا وابنه، وأنا مطلوب مني أستحمل كل حاجة وأشيل كل المسئوليات لوحدي، وأنا تعبت وهو لازم يتحمل معايا"، كلمات جاءت على لسان زوجة أقامت دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبته بإلزامه بمصروفات إلحاق طفلها برياض الأطفال والبالغة 30 ألف جنيه، وذلك بعد تخلفه عن السداد طوال عامين.

وتابعت الزوجة في دعواها بمحكمة الأسرة أن زوجها بسبب شخصيته الضعيفة انساق وراء كلام أصدقائه وهجرها وبدأ يبحث عن زوجة غيرها، ورفض رد حقوقها الشرعية، لتعيش في جحيم، فضلا عن ملاحقتها على يديه لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية، ورفضه سداد النفقات طوال 24 شهر، مما أصابها بضرر بالغ " بيهددني طول الوقت برسايل وقدمتها في مستندات للمحكمة وحاول يجبرني إني أرجع غصب عني، في حالة تنازلي عن قائمة المنقولات، بس أنا رفضت وطلبت الطلاق للضرر، وأثبت أن زوجي ملزم بتلك النفقات ولكنه يتهرب حتي يلحق بي الضرر المادي والمعنوي".

فيما رد الزوج على دعوي زوجته، بأنها ألحقت برياض أطفال خاص، دون رغبته، مشيرا إلى أنه ملزم بالتعليم الإلزامي الحكومي، دون التعليم الخاص، كما أن حالته المادية لا تسمح بسداد تلك النفقات بخلاف نفقة طفله.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.