أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع مركز الصيد التعاوني بمدينة الطور بجنوب سيناء يعد تنمية مباشرة لرفع معيشة الصيادين وتحسين وضعهم الإجتماعي والمهني ، حيث يهدف إلى تأصيل المهنة بشكل علمي يضمن إستدامة الموارد وخلق فرص عمل جديدة وتنظيم إجراءات مهنة الصيد التى تعتبر مهنة رئيسية للمجتمع المحلى بتلك المنطقة وصناعة سوق خدمى لصيانة معدات الصيد وتوفير أدواته بأسعار مناسبة، فضلاً عن ضمان تسويق الأسماك بسعر عادل بما ينعكس على الصيادين، ويتم تنفيذ المركز بتمويل تشاركى من وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء ووزارات الزراعة والسياحة والبترول .

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الخميس وضع حجر الأساس لمشروع مركز الصيد التعاونى بمدينة الطور بجنوب سيناء ، وذلك فى إطار برتوكول التعاون الموقع لتفعيل آليات توفير مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على الثروة السمكية وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية خلال فترات الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة ، بحضور السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة وعدد من القيادات بالوزارات المعنية .

وقالت وزيرة البيئة إن مركز الصيد التعاونى يتكون من مجموعة من المحلات لتسويق الأسماك مزودة بثلاجات لحفظ الأسماك وسيارات نقل مبردة، محل لبيع معدات ومستلزمات ومراكب الصيد ، ورشة لإصلاح محركات المراكب، بالإضافة إلى محلات لبيع المواد الغذائية لمراكب الصيد وعائلات الصيادين، كما سيتم إنشاء مصنع ثلج أو تطوير المصانع القائمة بما يتناسب مع احتياجات الصيادين، لافتة الى قيام محافظة جنوب سيناء بتخصيص مساحة الأرض اللازمة لإقامة المشروع بمدينة طور ، كما تم التعاقد مع مديرية الإسكان بجنوب سيناء لتنفيذ ، و تم إتخاذ كافة الإجراءات من عمليات الطرح والترسية لتنفيذ المشروع .

وأضافت فؤاد أن بروتوكول "تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة " ينص على تعاون كافة الجهات ذات الصلة (وزارة البيئة – وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى- وزارة السياحة – وزارة البترول – محافظة جنوب سيناء - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية– الاتحاد التعاونى للثروة المائية - غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية) وتوحيد الروئ لإتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم، نظراً لكونه أحد ركائز مصادر الدخل القومي بمصر وذلك بالتوجه نحو إستخدام مستدام لصيد الأسماك بهذه المناطق خلال فترة هجرتها ومواسم تكاثرها ، كما تتعاون جميع الأطراف في هذا البروتوكول لتحقيق الحلول القصيرة والمتوسطة المدى بهدف الحفاظ على البيئة وتوعية الصيادين لتحقيق استخدام مستدام للثروة السمكية، وتقوم وزارة البيئة وفقاً للبروتوكول بتقديم الدعم المالى اللازم لتنفيذ برنامج قصير المدى، ومتابعة تنفيذ قرارات وقف الصيد بعد صدور القرار السنوى.

وأكدت وزيرة البيئة على أن الهدف من المشروع هو الحفاظ على المخزون السمكى بالبحر الأحمر من خلال وقف عمليات الصيد فى اوقات معينة من السنة للسماح للاسماك بالتكاثر ولتحقيق أعلى إستفادة للصيادين بعد نمو الزريعة الجديدة ، مشيرةً إلى أن المشروع يتم بتمويل حكومى لدعم صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة من خلال الوزارات المشاركة فى البروتوكول .

وأوضحت فؤاد أن المشروع يعد ضمن إجراءات تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء ، حيث تتخذ للدولة إجراءات لدعم التحول الاخضر والحفاظ على البيئة على كافة المحافظات ، مشيرةً إلى مشروع زراعة ١٠٠مليون شجرة الذى يتم بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والذى نأمل أن يتعدى هذا العدد من الأشجار.

يذكر أنه تم إنشاء حساب خدمى بأسم (صندوق التنيمة المستدامة للموارد السمكية فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة) تحت الإتحاد التعاونى للثروة المائية تكون موارده من الجهات ذات الصلة (وزارة البيئة – وزارة الزراعة - وزارة السياحة – وزارة البترول - محافظة جنوب سيناء) ويتم إدارة الحساب في مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على تجمعات الأسماك خلال فترات التكاثر وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية أو قروض دوارة للصيادين وتقديم الخدمات في السنوات القادمة برأس مال حوالي 30 مليون جنيه تقدم من الجهات المعنية بالتساوى فيما بينهم.