قررت الدائرة الثامنة عقودا بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة 5 دعاوى مقامة من محمود عبدالحميد سعيد وسيد نجا رمضان وعاطف دياب، ووسام محمد مخلص وسامي دياب، وتطالب بوقف قرار فسخ التعاقد مع أصحاب محال سوق العبور، والتجديد لهم، للمفوضين لإعداد التقرير القانوني.

اختصمت الدعاوى رقم 48277 / 48275 / 48270 / 48274 / 48279 لسنة 71 قضائية، محافظ القاهرة، ورئيس جهاز سوق العبور، بصفتيهما.

وأكدت أن قرار عرض محال المدعين في مزاد علني مخالف لأحكام القانون والدستور، وصدر وقت حالة الطوارئ بالبلاد؛ لأن القاعدة تنص على أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة.

وأضافت الدعوى أن طرح المحال بالمزاد العلني يجب أن يكون مقترنا بمناسبة اختيار الوقت اللازم، حتى لا يكون القرار صادما، ويتمكن المتضررون من تدبير أمورهم؛ لأن عنصر المفاجأة غير منصوص عليه بالقانون.