أمرت محكمة النقض، صباح اليوم الخميس، بقبول طعن رؤوف بطرس غالى شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي على سجنه 15 عاما، كما قضت بتخفيف الحكم لخمس سنوات سجن مشدد وغرامة مليون جنيه، وتخفيف الحكم على المتهم الثاني أحمد نجدى إلى 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فى واقعة اتهامهما وآخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا .

 
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال قرني، وعضوية المستشارين هاني فهمي و أحمد قزامل ومحمد السنباطي وأحمد المتناوي وأحمد عاصم وأمانة سر هانى أحمد .
 
وقبلت محكمة النقض الطعن فى القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 15 عاما وإعادة المحكمة أمامها.
 
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام، وتم خلالها إجراء التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
 
وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالًا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.