الحوار دائما نتيجته الوصول إلى أرضية واحدة هى احترام الرأى والرأى الآخر من باب أن الاختلاف فى الرأى دائما وأبدا لا يفسد للود قضية.

خلقنا مختلفين «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين»، سنة الله فى خلقه الاختلاف، لسنا مطالبين بالسمع والطاعة، بل مطالبون بالتفكر والتدبر وإعمال العقل، ومن هذا المنطلق كان علينا أن ندرس ما طرح فى تونس حول قضية المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث على هذه الأرضية بعيدا عن التعصب والتشدد والغضب، والتطاول.

وفى «المصور» رأينا أن نفتح صفحاتنا لكل الآراء والاتجاهات، لا نحجر على رأى أو فكر، نناقش ونفند ونوضح، مساحة الاختلاف هى مساحة لتنفس هواء نظيفا يدخل رئة الحرية فيعطيها دفعة أقوى للحياة.

فى هذا الملف نفتح النقاش حول قضية المساواة بين المرأة والرجل فى الميراث، هذا المقترح الذى انطلق من تونس، ووصل إلى القاهرة ليتحول إلى فتنة فى أجواء رفض خاصة من المؤسسة الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف، فى حين لاقت الدعوة قبولا وترحيبا واسعا من قبل فئات المجتمع المدنى ومنظمات المرأة التى ترى أنه مقترح يصب فى إطار حقوق المرأة وتمكينها والمساواة مع الرجل، وأن هذا يأتى أيضا فى إطار تجديد الخطاب الدينى ومواجهة التطرف والإرهاب، وتنقية الدين مما علق به من شوائب تكدر صفو حياة المرأة وتكبلها وتجعلها أسيرة عادات ليست من الدين فى شىء ولكنها من نتاج الفكر المتشدد.

وعلى النقيض تماما يرى علماء الأزهر وأساتذة القانون والشريعة الإسلامية أن دعوة المساواة بين المرأة والرجل فى الميراث ظالمة للمرأة نفسها وخروج وافتئات على الشرع الشريف وإجحاف لحقوق المرأة التى ترث فى حالات كثيرة تصل إلى أكثر من ٣٠ حالة أكثر من الرجل وأكثر منه بل، وهناك حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل.

شرارة الاعتراض على المقترح الرئاسى التونسى خرجت من وكيل الأزهر الشريف عباس شومان ووصف الأمر بأنه تبديد لا تجديد، وتلقف المعارضون والمختلفون تصريحات شومان وبدأوا منها الهجوم على الأزهر الشريف واتهموه بالجمود فما كان من الإمام الأكبر شيخ الأزهر إلا أن يصدر بيانا يؤكد فيه أنه لا يجوز الاجتهاد فى النصوص قطعية الثبوت والدلالة ومنها المواريث وأن رسالة الأزهر ودوره العالمى يدفعانه للرد على كل ما يتعلق بدين الله.

وإذا كان الاختلاف قائما بين الفريقين، وكل فريق متشبث برأيه لا يغادره فلدينا فى مصر ما هو أخطر وأعمق من ذلك، لدينا مأساة فى الصعيد المرأة لا تحصل أصلا على ميراثها، وإن حصلت فهو الفتات من باب الترضية، سيدات الصعيد مظلومات لا يحصلن على حقوقهن، وهو ما حرصنا على أن نلقى الضوء عليه فى المصور هذا العدد. خاصة وأن الدراسات تكشف أن ٩٥ بالمائه من الصعيديات لا يحصلن على ميراثهم

يستمر النقاش والاختلاف وعلى صفحاتنا ملف شامل عن القضية من جميع جوانبها، لا نقف مع رأى ضد آخر، ولكننا ندعم الحوار البناء الهادف المحترم، وبما يحافظ على ثوابت الدين والمجتمع.