أعلن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، خلال مؤتمر صحفي أمس، عن خطة الأمين العام التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة، وتشمل ضخ السيولة وإعادة هيكلة الديون السيادية وخفض تكلفة الإقراض طويل الأجل للدول النامية.

وتهدف الخطة إلى زيادة الموارد المتاحة لمكافحة الأزمة الاقتصادية الحالية، بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنوياً من خلال توسيع الإقراض، وربما يصل المبلغ إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار.

وأشار شتاينر إلى أن الخطة التحفيزية "كانت في طور الإعداد لبعض الوقت" وتشمل "سلسلة من الأمور التي كانت في طليعة محاولة المجتمع الدولي لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية المتعددة".

ومن جانبه، قال وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا إن الفجوة المالية "تترجم إلى فجوة في التنمية المستدامة، وأصبحت أهداف المناخ والتنمية المستدامة بعيدة المنال".

وأكد جونهوا، في المؤتمر الصحفي أن هذا هو السبب وراء اقتراح الأمين العام أنطونيو غوتيريش لحزمة التحفيز، والتي من شأنها "إنقاذ أهداف التنمية المستدامة".