قال محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تجري حاليًا مراجعة جدية المستثمرين للأراضي التي تم تخصيصها لهم خلال السنوات الماضية من أجل التأكد من تنفيذ المشروعات، وفي حال عدم إجراء أي عمليات على الأراضي سيتم سحبها بينما إذا كان هناك متعثر سوف تتم مساعدته.

وأكد عبد الكريم - في تصريحات له اليوم - أن ذلك في ظل استهداف الهيئة العمل على إحداث تنمية صناعية على أرض الواقع ، فضلا عن إتاحة الأراضي التي يحتاجها المستثمرون، حيث تم خلال الـ6 أشهر الماضية تخصيص 529 قطعة أرض.

ونوه بأن الطرح الأخير للأراضي الصناعية، والذي بلغ نحو 1051 قطعة أرض ، شهد تلتقي 600 طلب رسمي وجاري حاليا البت فيها، لاعلان الفائزين وحجم الاراضي على أن يتم خلال 3 اسابيع طرح جديد بالقطع المتبقية وكذلك أراضي أخرى.

وعن طروحات الأراضي للمطورين، ذكر أنه وفقا للاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء فإن الفترة المقبلة سوف تشهد تغيير آليات الطرح للمطورين الصناعيين والذين يرغبون في الحصول يزيد عن 10 ملايين متر مربع، بحيث يكون هناك أسس وتيسيرات جديدة.

وذكر بأن الهيئة الفترة الماضية قامت بإجراء بعض التيسيرات لمساعدة المستثمر الصناعي، حيث قررت منح مهلة مجانية مدتها 6 أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمنى لكل مشروع طبقا لمرحلة التنفيذ الخاصة بها سواء مرحلة استخراج رخصة البناء أو تنفيذ الأساسات الإنشائية أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي ويتم إعفاؤها من 50% من الغرامات المقررة إن وجدت.

كما تم منح مهل مجانية لمدة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني للتنفيذ مع اعفائها من 50% من غرامات التأخير عن المدد السابقة وذلك لمساعدتها في توفيق أوضاعها واستكمال التنفيذ واستخراج الرخص والسجل الصناعي .