قالت الكاتبة الصحفية سمية العجوز، المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن في انتخابات التجديد النصفي، إن ترشحها لهذا المقعد ليس المرة الأولى لها، وما دفعها للترشح مرة أخرى إيمانها بأن النجاح لا يتحقق من أول مرة وأن الإصرار أساس النجاح، مضيفة أنها شعرت أنها يجب أن تكرر التجربة في الترشح مرة أخرى لأن النجاح يحتاج إصرار ومواصلة.

وأوضحت في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن ترشحها لعضوية مجلس نقابة الصحفيين سببه أنه لا يوجد رجل وامرأة في مهنة الصحافة، بل أن هناك شخص قادر على العمل والتواصل والاحتكاك بالشارع المصري وغيرها من المواقف الصعبة التي قد يتعرض لها الصحفي أثناء مهام عمله، مضيفة أن الصحفيين فقدوا الكثير من الامتيازات التي حصلوا عليها تقلصت.

وأشارت إلى أن الصحفيين في الوقت الحالي وخاصة الشباب الذين يتنقلون كثيرا ومع غلاء أسعار المعيشة تأثر أدائهم الصحفي، موضحة أن إعادة الامتيازات التي فقدها الصحفيون هي أهم أولوياتها في ترشحها لهذا المنصب مع مخاطبة الدولة لذلك، مضيفة أن الملف الثاني في أولوياتها هو ملف الإسكان الذي عانى من الإهمال وأصبحت مدينة الصحفيين في أكتوبر مهددة بأن تسحب من النقابة مرة أخرى.

وأكدت أن الملف الثالث في أولوياتها هو الصحة، وخلاله تطرح دخول النقابة تحت مظلة التأمين الصحي الذي تنفذه الدولة بدلا من التعاقد مع مستشفيات خاصة توفر نحو 20% فقط من قيمة الكشف والفحوصات فيما يتحمل العضو 80% وأحيانا أكثر من ذلك بسبب تأخر النقابة في سداد الاشتراك، بجانب التركيز على ملف الصحف الخاصة والحزبية وتشريد نحو 80% من الصحفيين فيها.

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين في الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم الاثنين باب تلقي الطعون ضد المرشحين لعضوية مجلس نقابة الصحفيين ومنصب النقيب، بعد أن بدأت تلقى طلبات التنازل والطعون ضد المرشحين  اعتبارًا من الخميس الماضي 16فبراير2023 وحتى اليوم الإثنين 20فبراير2023 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، لتعلن الكشوف النهائية فى ذات اليوم.

وأغلقت اللجنة الأربعاء الماضي فى الثانية عشرة ظهرًا، باب تلقى طلبات الترشح، وبفحص طلبات المرشحين على مدار الخمسة أيام على منصب نقيب الصحفيين وعضوية المجلس تبين أن الزميل أحمد على عبد السلام يفتقد شرطًا من شروط الترشح لمقعد النقيب وفقًا للقانون 76 لسنة 1970 الذى ينص على أنه يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة أن يكون قد مضى على قيده في الجدول عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب حيث أن عضويته بجدول المشتغلين لم ينقضى عليها 10 سنوات كاملة مع فتح باب الترشح.