أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مبادرة دعم الصناعة والزراعة خطوة مهمة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وتعظيم قدراتها الإنتاجية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وصولاً لحلم 100 مليار دولار صادرات.

وقال «رزق»، إن تعزيز قدرات قطاعي الصناعة والزراعة سيساهم في دفع عجلة الإنتاج، فضلا عن حماية الأمن الغذائي للمصريين وتأمين احتياجاتهم من السلع والخدمات في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة والتى أثرت سلبا على عدد من القطاعات على رأسها القطاع الصناعي الذي عانى من عدم توافر مدخلات الإنتاج، ومن ثم تراجعت قوته الإنتاجية، فيما كشف اضطراب سلاسل الإمداد على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة المصرية عملت على تحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية من خلال تطوير البنية التحتية، وإقرار إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيلات ائتمانية، لتعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الدولة 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي.

وأوضح «رزق»، أن تم تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات ماضية، سيساهم في تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج والتصدير، لافتاً إلى أنه تم صرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ 2500 شركة، كما تعتزم الحكومة من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير، لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.
 
وشدد، على أهمية قرار الحكومة بتحمل الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، و6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وإلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر، الأمر الذي يساهم في خفض تكاليف الإنتاج، وهو ما سينعكس على السعر النهائي للمنتج.